قال المستشار عادل أندروس، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، تعليقا على حرب التصريحات بين مكتب النائب العام، وأندية القضاة بعدد قرار وقف العمل في النيابات، إن أندية القضاة لا تلام على تصريحاتها لأنها تتسق مع وجهة نظر المجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف أندروس، في تصريح خاص لـ”الوطن”، أن مشكلة النائب العام كلها مؤسفة وحرب التصريحات الأخيرة يلام عليها مكتب النائب العام والمتحدث الرسمي له لأنه هو السبب في المشكلة.
وحمل أندروس مسؤولية ما يقع بين أعضاء النيابة والنائب العام وطلبات وقف العمل بالنياية، على تراجع النائب عن استقالته، والتلاعب بأعضاء النيابة الثائرين في واقعة وصفها بغير المسبوقة.
وأكد رئيس المحكمة أن قضية عدد أعضاء النيابة الداعين لوقف العمل بها لا يهم إن كثروا أو قلوا، والشد والجذب في التصريحات على غرارها أمر غير مجدٍ، على حد قوله، لأن النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، تجاهل دعوة المجلس الأعلى للقضاء، وهم شيوخ القضاة في مصر، بالتنازل على منصبه، فالطبيعي أن يغفل طلبات نوابه.
وكانت حربا من التصريحات اشتعلت بين المستشار طلعت عبدالله ونادي القضاة، بعد تصريح المستشار حسين ياسين، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، بأن الداعين لتعليق العمل بجميع النيابات لا يتعدى عددهم 250 عضوا، بنسبة 8%، وأنه تأكد لدى النيابة أن العمل يسير بصورة منتظمة بكافة النيابات الجزئية والكلية على مستوى الجمهورية، فيما وصف المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادي القضاة، تلك التصريحات بـ”غير الحقيقية”.
المصدر \ الوطن
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
