قال الدكتور محسن البطران، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، إنه تم تغيير 60% من قيادات ومديري الفروع بالقرى خلال الفترة الأخيرة، لضخ دماء جديدة قادرة على التطوير وضمان ضبط العمل الداخلي بتلك الوحدات.
وأوضح أنه تقرر ألا تتعدى مدة بقاء أي من المسؤولين بالبنك في منصبه مدة تتجاوز 3 سنوات، وزيادتها سنة واحدة وأخيرة بشروط ومعايير محددة.
وأضاف «البطران» في مؤتمر صحفي عقده الخميس، أنه يُجرى حاليًا تنفيذ برنامج لدعم المشروعات الصغير والمتوسطة، وإقراض شباب الخريجين والقروض متناهية الصغر، موضحًا أن «البرنامج» ساهم في تمويل 42 ألف عميل بإجمالي 210 مليون جنيه ونستهدف الوصول بإجمالي التمويل للبرنامج إلى 900 مليون خلال 5 شهور قادمة.
وحول تطوير «شون» تخزين القمح، التابعة للبنك بمختلف المحافظات، أكد «البطران» أن خزينة الدولة لن تتحمل أية أعباء في عملية التطوير على مدار الـ 10 سنوات القادمة، موضحا أن تكاليف التطوير تصل إلى مليار جنيه بينما تصل عائدات التشغيل إلى 108 مليون جنيه سنويا سيتم الأنفاق منها على أعمال التطوير.
وأوضح «البطران» أن خطة تطوير «شون» البنك سترفع القيمة الإيجارية لها بنسبة تصل إلى 30 % بما يعني أن العائد السنوي المتوقع من تشغيلها سيصل إلى 150 مليون جنيه.
وقال رئيس بنك التنمية الزراعي، إنه تم استحداث حزمه جديد من القروض، وذلك فى إطار الاستراتيجية الجديدة للبنك، ومن بينها قرض «جدد حياتك وهات التزاماتك»، والذي يشمل قروض الزواج ومصروفات التعليم، وقرض «تمويل نشاط الكساء»، والذي يستهدف تمويل عمليات شراء الملابس بحد أقصى 4 آلاف جنيه على أن يتم السداد خلال 12 شهر، وقرض تمويل نشاط عمرة السيارة، بحد أقصى 3 آلاف جنيه على أن يكون سدادها خلال 18 شهر، وقرض شراء السلع المعمرة بحد أقصى 10 آلاف جنيه، ومجموعة من القروض الأخرى.
وأشار إلى إن جميع الديون المستحقة على الفلاحين المتعثرين تم إسقاطها بالكامل، حتى المفروض عليهم غرامات أقل من 10 آلاف جنيه.
وأضاف «البطران» أنه لا صحة لما يقال بأن قرار إسقاط ديون الفلاحين لم ينفذ بالكامل، مشيرًا إلى أنه تابع تنفيذ القرار، مما لا يدع مجالاً للشك بأن هناك خطأ قد حدث وتم إرسال جميع الأسماء الشاملة للقرار الرئاسي، لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية للتأكد من تطبيق القرار على الجميع.
المصدر : المصرى اليوم
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
