اكد المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات انه يجب القضاء علي ما توارثناه علي مدار ثلاثين عامًا من انظمه فاسده بان هناك جهات سياديه لا تخضع للرقابه، لان هذا يتعارض مع فكره سياسه القانون التي تطبق علي الحاكم والمحكوم.
واشار جنينه الي انه يجب تطبيق الحد الأقصى للاجور علي كافه المؤسسات الحكوميه وينبغي الا تستثني اي فئه من المؤسسات من تطبيق الحد الأدنى.
واضاف جنينه ان هناك تفاوتا كبيرا بين اجور العاملين في الدوله علي الرغم من قيام ثورتين دعتا للعداله الاجتماعيه , وانه في عهد الرئيس السيسي لاول مره يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بالتفتيش عليرئاسة الجمهورية حيث وجدنا ان راتب رئيس الجمهورية 5 الاف جنيه.
وذكر جنينه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بجامعة بني سويف انه ان الاوان لتغيير الميراث الفاسد لمؤسسات الدوله مؤكدًا انه لا مبرر لاعاقه دور الجهاز المركزي للمحاسبات في بعض المؤسسات لان تلك المعوقات ستؤثر بالفعل علي المحافظه علي المال العام.
واستطرد جنينه: ان منع اي موظف من اداء عمله جريمه يحاسب عليها القانون واول لقائي مع رئيس الوزراء ابراهيم محلب قال لي انه لم يطلع علي العديد من تقارير الجهاز لانه لم يفهم العديد منها، وتم ندب عدد من العاملين بالجهاز الي مجلس الوزراء للتفاعل معهم، ومناقشه رئيس الوزراء في هذه التقارير وتفسيرها والتواصل مع الوزراء لتنفيذها وهذا لم نجده في الانظمه السابقه وان الحكومه الان جاده مع قرارات الجهاز وتقوم بتفعيلها.
واشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الي انه تم تشكيل 7 ادارات مركزيه منها ثلاثه في الصعيد واربعه في الوجه البحري لفرض الرقابه الشامله علي بعض الادارات المحليه، وان دور تلك الادارات توفير الجهد والوقت وخاصه ان اغلب القضايا كانت تستغرق وقتا كبيرا لدراستها بالقاهره مما يعرضها للتلاعب.
واوضح جنينه ان الدوله تحتاج الي تكاتف كافه الانظمه، فالرئيس السيسي يبذل قصار جهده من اجل محاربه الفساد، لكنه يحتاج ايضا الي تكاتف كافه مؤسسات الدوله معه.
وطالب جنينه بتطبيق قانون حق تداول المعلومات من اجل وصول المعلومه الصحيحه للراي العام، مؤكدًا ان بعض مؤسسات الدوله لا ترغب في تطبيق قانون تداول المعلومات لتعتيم الراي العام عن بعض القضايا التي قد تثير ازمه، مشيرًا الي ان هناك تناقضا شديدا بين سياسه الدوله التي تهدف الي اعلان قضايا الفساد للراي العام، وبين التعتيم الشديد علي القضايا.
كما اكد المستشار هشام جنينه انه يعمل علي التواصل باعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات للتعرف علي معوقات العمل الرقابي وازالتها باستخدام الاساليب والمعايير الدوليه الحديثه في المراجعه والرقابه وتقييم الاداء بغرض التطوير المستمر للعمل، مضيفا ان دور الجهاز لا يقتصر علي الرقابه الماليه فقط ولكن هناك رقابه قانونيه ومعاونه الجهاز الاداري بالدوله ووضع التقارير امام قيادات الدوله طبقا للمعايير القانونيه لدفع العمل الاداري الي الافضل.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
