صرح المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، لـ”الوطن”: أن تجارة مصر الخارجية تمر بظروف قاسية نتيجة الاضطرابات السياسية والأوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد، والمتمثلة في تدهور الجنيه أمام الدولار، وانخفاض تصنيف مصر الائتماني، وهو ما أثرعلى أسعار المنتجات ما جعل بعض الشركات تتحمل جزءا كبيراً من التكلفة في ظل التدهور الاقتصادي ومنها مجموعة العربى، وأكد أن العلاقة الاستيرادية للتجار والمستوردين وأصحاب الشركات تحكمها حاليا العلاقات الشخصية وسمعة المستورد أو المصدر في الخارج.
وقال العر بي، إنه مع وجود غموض في الوقت الراهن فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية وتأجيل قرض صندوق النقد الدولي، سيصعب تنفيذ تعهدات الحكومة المصرية بخصوص الإصلاحات الاقتصادية، متوقعا توقيع القرض الدولي عقب هدوء الأوضاع السياسية في البلاد.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
