قال الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء إن ترشيد دعم الطاقة لن يتم الآن وسيبدأ فى كل الأحوال ـ إذا تم ـ عقب الاستحقاقات الانتخابية من دستور وانتخابات برلمانية ورئاسية.
وأضاف فى حديث خاص لـ «الشروق» ردا على الجدل الذى أثارته تصريحاته بشأن الدعم أنه يدرك أنه لو طالب بتخفيض وترشيد الدعم سيفقد جزءا من شعبيته كشخص وكحكومة، لكنه لو لم يقل ذلك فسوف يشعر أنه انتهازى وعديم المسئولية.
وردا على الجدل المثار بشأن مدى إمكانية تصنيف جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها جماعة إرهابية قال إنه لا يدعى أنه يعرف جميع القوانين، ولا يعرف إذا كان هناك نص قانونى يعرف ما هى الجماعة الإرهابية فى مصر، لكن هناك فى قانون العقوبات تعريف لجريمة الإرهاب ومظاهرها.
أضاف الببلاوى أن هذا الموضوع ينبغى أن يتم توجيهه للمجتمع بأكمله وليس لمجلس الوزراء فقط. وقال الببلاوى إن هناك عدة أمور فى هذه القضية أولها أنه إذا ارتكب أى شخص مخالفة فالنيابة تقدمه للمحاكمة، والقاضى يفصل فى النزاع، والطبيعى أن المتهم يقدم دفاعه عن طريق المحامى، وبالتالى فالمنوط بالفصل فى هذا الأمر هو القضاء.
الأمر الثانى: أنه لا يعرف إذا كان هناك كلام محدد عن إصدار قرار باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية وإذا حدث ذلك فمن هو صاحب الاختصاص، هل هو رئيس الوزراء أم وزير العدل أم وزير الداخلية أو أى مسئول آخر؟.
ثالثا: إذا صدر هذا القرار من أى سلطة، فما هى النتائج التى سوف تترتب على هذا الأمر، وهل يتم تقديم أى شخص ينتمى للجماعة إلى المحاكمة؟
أضاف الببلاوى: نحن نتكلم عن فكرة سياسية، لكن عندما نتحدث عن إجراء ما فلابد أن يكون القانون قد عرف الأمر تعريفا دقيقا وواضحا. ومن هو صاحب المسئولية وإجراءات اتخاذ القرار، ثم النتائج المترتبة على اتخاذ هذا القرار.
النقطة الرابعة التى تحدث عنها الدكتور الببلاوى هى أن هناك نماذج أجنبية مثل التجربة الأمريكية التى تعطى المدعى العام الأمريكى أن يصنف جماعة غير أمريكية باعتبارها إرهابية إذا توافرت لديه معايير وبيانات معينة، وكذلك التجربة الروسية، حينما حكمت المحكمة الاتحادية العليا فى روسيا باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية.
وبالتالى فينبغى أن يكون لدينا معيار ما، مضيفا إذا كنا نتكلم عن قانون العقوبات، فقد عرف جريمة الإرهاب ومن يرتكبها يتم تقديمه للمحاكمة.
وفى هذا الصدد قال مصدر حكومى مطلع إن هناك خشية أنه إذا أصدرت الحكومة قرارا إداريا بتصنيف جماعة الإخوان باعتبارها إرهابية أن يقوم أحد أعضاء هذه الجماعة بالطعن على هذا القرار فى محكمة القضاء الإدارى وبنسبة كبيرة فإن القضاء قد يحكم لصالحه تطبيقا لقاعدة أن الحكومة قد تكون غير ذى صفة فى هذا الأمر.
لو حدث ذلك ـ يضيف المصدر ـ فإن جماعة الإخوان لن تقول وقتها إن القضاء حكم بعدم شرعية قرار الحكومة، بل سوف تدعى أنها جماعة شرعية ومشروعة وغير إرهابية.
وعاد الدكتور حازم الببلاوى للحديث عن الأوضاع الراهنة حث أكد أن الدولة تثبت كل يوم أنها أقوى وتستعيد هيبتها يوما بعد يوم، لكن بطبيعة الحال هناك عمليات معاكسة للازعاج والأمر يشبه شخصا يحاول إلقاء طوبة عليك أو عندما تكون نائما فى سريرك وتأتى ناموسة فتصيبك بالازعاج.
أضاف رئيس الوزراء أن الأمر يشبه عمليات الكر والفر لإقلاق الناس حتى يشعر المسئولون بالتعب وبالتالى يتوقفوا عن أداء مسئوليتهم. والهدف الرئيسى لجماعة الإخوان الآن أنهم إذا كانوا قد فشلوا فى الحكم فيريدون أن يبعثوا برسالة مفادها: «لن يكون أحد بعدنا قادرا على الحكم». مضيفا: أرى أن البلد ماشية كويس، لكن هناك قوى كثيرة ـ بوعى أو بغير وعى ـ تعمل ضغوط وارتباكات حتى تجعل الأوضاع غير مريحة بهدف ألا نستكمل مهمتنا.
وردا على سؤال حول توصيفه للوضع الراهن قال رئيس مجلس الوزراء إن البلد فى حالة احتقان وبعض الناس فى حالة رفض لكثير من الأشياء، ويريدون اتخاذ قرارات على الأرض، لكن أنا أرى ضرورة أن يصدر أى قرار فى ضوء وإطار القانون رغم كل المشاعر الجياشة، حتى لا يتم استخدامه بصورة مسيئة فيما بعد، بل قد يتأزى منه من يطالب بتطبيقه الآن.
وهل هناك من يحاول استهداف د. الببلاوى شخصيا؟ قال رئيس الوزراء: لا أتصور أن هناك حاجة شخصية. لكن ربما هناك استهداف لما يمثله الببلاوى هو وزملاؤه.
رد الدكتور حازم الببلاوى على سؤال : هل تفكر فى الاستقالة؟ فرد قائلا الوضع يزداد صعوبة وتكلفة على النفس وكنت أدرك أننى فى مهمة شبه مستحيلة وواجب ثمنه غال على النفس والصحة، لكن رأيت الأمر باعتباره خدمة للوطن وأنا مستمر فيها رغم كل الضغوط.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
