كشف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عن إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بصيغته النهائية منتصف نوفمبر الجارى، على أن يتم إرساله إلى اللجنة العليا للانتخابات التي ستحدد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه يتوقع أن تجرى الانتخابات خلال شهرى يناير وفبراير من العام المقبل على أن ينعقد مجلس النواب خلال شهر مارس.
وأكد محلب أن أحد أهم تكليفات حكومته هو الانتهاء من الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة المستقبل بإجراء الانتخابات البرلمانية، متعجبًا ممن يرددون نية الحكومة تأجيل الانتخابات، وقال: «الحكومة تسعى بقوة لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها ولا توجد أي رغبة لديها في تأجيل الانتخابات بل على العكس تفضل أن تكتمل أركان الدولة الديمقراطية بإجراء الانتخابات البرلمانية».
وشدد رئيس مجلس الوزراء على عدم وجود تعارض بين إجراء الانتخابات البرلمانية وعقد المؤتمر الاقتصادى في 25 فبراير، مشيرًا إلى أن لقاءاته مع الأحزاب، وآخرها أمس الأول مع قيادات تحالف الوفد المصرى، تأتى في إطار سعى الحكومة للإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية ومرورها بسلام.
وقال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن قيادات تحالف الوفد المصرى قدموا لرئيس الوزراء رؤيتهم حول الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأبدوا تحفظاتهم على قانون الانتخابات الذي اعتبروا أنه «سيؤدى إلى برلمان لا يعبر عن ثورتى 25 يناير و30 يونيو»، لكنهم أكدوا في الوقت نفسه المشاركة في الانتخابات.
وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن قيادات تحالف الوفد المصرى ناقشوا رئيس الوزراء في التحالفات الانتخابية وإتمامها بما يعبر عن التوافق الوطنى العام، ويضمن تمثيل معظم التيارات السياسية والمستقلة والأحزاب داخل البرلمان.
وأضاف السادات أن اللقاء ناقش أيضًا ما أثير بشأن إنشاء مفوضية للشباب، وقانون الإدارة المحلية الجديد، ومستقبل مشاركة منظمات وجمعيات العمل الأهلى في التنمية، وإمكانية تعديل قانون التظاهر.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
