أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
ونص القرار الذي نشر اليوم بالجريدة الرسمية علي أن تضم اللجنة 10 أعضاء وهم وزراء الدفاع والإنتاج الحربي والإسكان والتنمية المحلية والشئون القانونية ومجلس النواب والعدل والأثار وممثل عن جهاز المخابرات العامة وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية وممثل عن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وممثل الطائفة المعنية، وللجنة أن تستعين بمن تري من ذوي الخبرة لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم صوت معدود.
ونصت المادة الثانية علي أن تقدم طلبات توفيق أوضاع مباني الكنائس أو ملحقاتها أو مباني الخدمات أو بيوت الخلوة التابعة لها إلي اللجنة من الممثل القانوني للطائفة الدينية المالكة، مرفقا بها كشوف حصر لهذه المباني خلال مدة تنتهي في الثامن والعشرين من سبتمبر لعام 2017 وتقيد هذه الطلبات في سجل خاص تدون فيه أرقام وتواريخ ورودها ولا يجوز للجنة النظر في أي طلبات ترد إليها بعد الميعاد المحدد.
بينما نصت المادة الثالثة علي أن تتولي اللجنة دراسة الطلبات والتثبت من توافر عدة شروط منها أن الطلب مقدم من الممثل القانوني للطائفة الدينية وأن المبني المطلوب توفيق أوضاعه قائم في تاريخ العمل بالقانون وأن المبني سليم من الناحية الانشائية وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي معتمد من نقابة المهندسين وأن يكون المبني ملتزم بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة والمجتمعات العمرانية الجديدة وحماية الاثار وتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ علي التراث المعماري.
ونصت المادة الرابعة علي أن تجتمع اللجنة مرة كل شهر وكلما دعت الضرورة ذلك بدعوة من رئيسها وتدون مداولاتها سرية وتقدم تقريرا يعرض علي مجلس الوزراء ويكون للجنة أمانة فنية تعاونها في أداء مهامها تضم عناصر هندسية وقانونية وأمنية وإدارية من العاملين بالوزارات والجهات المعنية ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس اللجنة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
