رئيس تشريعية الشورى: لا يجوز مناقشة “السلطة القضائية” إلا بعد مؤتمر العدالة

أكد المستشار محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، والقيادى بحزب الحرية والعدالة، أن موقفه لم يتغير منذ البدء فى مناقشة قانون السلطة القضائية، مؤكداً أنه لا يجب ولا يجوز مناقشة القانون إلا بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء، وأخذ رأى جميع الهيئات القضائية، ولابد من أن لا يكون هناك مناقشة إلا بعد الانتهاء من مؤتمر العدالة والنظر فى ما يصدر عنه من توصيات وقرارات، مستنكراً موقف حزب الوسط من تعجله فى مناقشة القانون قائلا، “ما الفائدة فى هذه الحالة من مؤتمر العدالة الذى دعا إليه الرئيس”.
وأضاف طوسون، فى تصريحات خاصة لــ”اليوم السابع” أن نية الرئاسة متجهة إلى حل المشكلة عن طريق مؤتمر العدالة بتقريب وجهات النظر والاستماع إلى مطالب القضاة والهيئات القضائية.

وعن موقف حزب الوسط وإصراره على مناقشة القانون وتجاهل مؤتمر العدالة الذى دعا إليه الرئيس مرسى، أبدى طوسون تعجبه من موقف الوسط والاستعجال غير مبرر، خاصة أن الجميع استعدوا للمؤتمر لصياغة مشروع قانون يحقق للقضاة مزيدا من الاستقلال والضمانات حتى تتوافق مع ما يتضمنه الدستور الجديد، مطالباً من حزب الوسط الانتظار حتى يرى ما سيتوصل إليه مؤتمر العدالة، مؤكدا أن هذا الموقف متناقض مع موقف الرئاسة.

وأضاف طوسون، أن الدستور الجديد والمادة 169 من الدستور الجديد تلزم السلطة التشريعية بأخذ رأى السلطة القضائية فى أى مادة تخص القضاء والقضاة، مشدداً على ضرورة أن تكون العلاقة بين السلطات فى حالة تناغم وتكامل وتلاحم وليست علاقة صراع وتناحر، وكان على حزب الوسط أن لا يتفوه بأى شىء ويقول للسلطة القضائية إن رأيها غير ملزم حتى لا يحدث نوع من الاضطراب فى العلاقة بين السلطات.

المصدر