أكد الشيخ جعفر عبد الله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن إنهاء تعاقدات المدرسين والعاملين البالغ عددهم 134، والذين تظاهر بعضهم أمام المشيخة اليوم، تم تنفيذا لقرار اللجنة العليا لديوان المظالم حيث تبين بالفحص أن التعاقدات التى تمت معهم بالمكافأ الشاملة كانت بالمخالفة للإجراءات والضوابط المنصوص عليها فى القانون، خاصة أن الكشوف التى تضمنت أسماءهم المنسوبة للإدارة العاملة الشؤون العاملين مصطنعة وليس لها أساس من الواقع.
وأضاف عبد الله فى تصريحات له اليوم، أن اللجنة العليا لديوان المظالم أوشكت على الانتهاء من تقريرها النهائى فى المخالفات التى تكشفت فى منطقة القاهرة الأزهرية وحددت المتورطين.
وقرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، حل لجنة شئون العاملين وكلف الشيخ عبد التواب قطب وكيل الأزهر. بإعادة تشكيلها. وفقاً لأحكام المادة الرابعة من قانون العاملين المدنيين بالدولة، بحيث لا يضم التشكيل الجديد أحدا بخلاف المنصوص عليهم فى القانون. وذلك لضمان سرية وشفافية ودقة عمل اللجنة بما يحقق صالح العمل والعاملين.
يأتى ذلك القرار لعلاج السلبيات التى بدت خلال الفترة الماضية فى أعمال وقرارات هذه اللجنة، ومن أهمها: نقل المتعاقدين بمكافأة شاملة خارج المحافظة فى اليوم التالى لمباشرة أعمالهم دون التأكد من صحة عقودهم وإجراءات وضوابط التعاقد معهم وتثبيت المتعاقدين بالمكافأة الشاملة دون التأكد من صحة إجراءات وضوابط التعاقد معهم مما ترتب عليه تعيين من لا يستحق، وتعيينات العمالة المتطوعة بالمعاهد المقامة بالجهود الذاتية.
وكان قد تظاهر صباح اليوم أمام مشيخة الأزهر عدد من العاملين والمدرسين بالأزهر الشريف و الذين تم فسخ التعاقد معهم.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
