أعمدة

رضا عبدالسلام| يكتب: خصخصة المستشفيات الحكومية رحمة بالمواطنين!!

 

 

عبدالسلام

جدل كبير مثار حاليا حول مقترح خصخصة مستشفيات التكامل اي حوالي 500 مستشفى على مستوى الجمهورية.

وللتوضيح، مصطلح الخصخصة لا يعني بالضرورة البيع أو نقل الملكية. فالخصخصة تعني منح القطاع الخاص دورا اكبر ، سواء من خلال تشجيع المشروعات الخاصة او من خلال اشراك القطاع الخاص في الملكية او نقل الادارة للقطاع الخاص.

هذا المصطلح (الخصخصة) اصبح سيء السمعة بعد بيع حوالي 350 شركة عامة خلال العهد البائد ولم يعرف شعب مصر لمن بيعت وبكم وكيف واين ذهبت عائدات البيع!!

ولكن هل الكلام عن بيع المستشفيات ام اسناد ادارتها للقطاع الخاص وتحت رقابة الدولة؟

لن اخوض في الجدل وسادخل في الموضوع مباشرة، ما اتمناه في ظل ظروف الدولة الراهنة وعجز الموازنة وانهيار المنظومة الصحية وتحديدا في المستشفيات القروية التي تحولت صروحها ومبانيها الى وحدات طب اسرة، اغلبها خاوية على عروشها تسكنها العفاريت.

اقترح ان يتم صياغة عقود بين كل من مديرية الصحة والمحافظة المعنية والقطاع الخاص، بحيث يتم تمكين القطاع الخاص من ادارة (وليس بيع) تلك الوحدات (التي تقدر بالالاف على مستوى الجمهورية ) بضوابط رقابية صارمة، يتمكن من خلالها القطاع الخاص من تحقيق الربح الذي يشجعه على الاستمرار، وفي نفس الوقت نرحم المواطن المطحون الذي يوجه ثلثي دخله للعلاج الخاص والدروس الخصوصية.

الحقيقة المرة هي ان ترك المستشفيات الحكومية خاوية امر مقصود للاسف، حتى تمتليء العيادات الخاصة واعتقد انه لا يمكن لأحد ان يجادل في هذا الواقع المرير.

كثير من الاطباء (ولا اقول الكل للامانة) يترك المستشفى ويمارس العمل من عيادته الخاصة. ولا يبقى في الوحدات او المستشفيات غير صغار الاطباء وحديثي التخرج لاستقبال المواطن المطحون.

ما اقوله ليس كلام مرسل ولكنه نتاج تجربة عملية عايشتها مع عشرات الوحدات الصحية التي صارت اطلال وخرابات وثروات مهدرة في كل قرية في مصر. ولهذا كلامي لا يقتصر على 500 مستشفى تكامل ولكن كافة المستشفيات القروية الخربة والمهدرة، في وقت يسافر فيه المواطن المنهك للمدينة للعيادات الخاصة او للمستشفيات المركزية المثقلة والضعيفة.

انها اللامركزية التي نحلم بها يا حضرات، ليترك الامر لكل محافظ في حدود محافظته تنظيم الامر مع وكيل وزارة الصحة . فأهل مكة ادرى بشعابها . كفانا ما عانيناه من المركزية البغيضة التي هدمت الوطن والمواطن.

نعم…لا مانع من عرض الوحدات القروية الصحية على القطاع الخاص لادارتها وحقيق هامش ربح، لنرحم المواطن من غول العيادات الخاصة . والله الامر ليس مستحيلا فقط المطلوب دفن المركزية والرقابة الصارمة على مستوى كل محافظة ومدينة.

يمكن للمحافظ المعني بالتعاون مع وكيل وزارة الصحة تخصيص مستشفيات للغسيل الكلوي واخرى للكبد والعيون حسب ما يرونه في صالح محافظتهم. …وبالتالي نحقق صالح الوطن والمواطن.

لن نخترع العجلة…فقط المطلوب اجراءات خارج الصندوق وعقول لا تعرف التحجر او التخشب ورقابة من حديد، وكل هذا ممكن جدا… المهم الارادة… والله الموفق.

أحمد الدويري

كاتب صحفي منذ عام 2011 ، أكتب جميع أنواع قوالب الصحافة، تعلمت الكتابة بشكل جيد جدًا من خلال موقع الشرقية توداي الذي انضممت له منذ عام 2012 وحتى الآن
زر الذهاب إلى الأعلى