قالت وكالة رويترز، النسخة الأمريكية، إن شركة الاستشارات البريطانية “التحليل الخاص”، المختصة بالتحليل التجارى وتقدير المخاطر السياسة حول العالم، تقدر ديون مصر المتراكمة المستحقة لمنتجى النفط والغاز بـ9 مليارات دولار.
وأشارت نقلا عن مصادر بالصناعة، إلى أنه نتيجة لذلك فإن العديد من منتجى الطاقة الأجانب إما أنهم علموا على تقليل إنتاجهم فى مصر أو يرفضون الاستثمار فى زيادة الإنتاج أو إصدار خطابات اعتماد.
وأشارت الوكالة الإخبارية العالمية إلى التصريحات الحادة غير المعتادة التى أدلت بها السفيرة الأمريكية آن باترسون قبل يومين، قائلة إن الحكومة المصرية والمعارضة بحاجة للتوقف عن تجاهل المشاكل الاقتصادية والعمل معا لإصلاحها.
وحثت باترسون الحكومة المصرية خلال كلمتها فى الإسكندرية، الأحد، على ضرورة التحرك سريعا للحصول على قرض صندوق النقد الدولى وإصلاح قطاع الطاقة وحماية المستثمرين من الممارسات التعسفية لتجنب الانزلاق نحو أزمة أعمق.
وواصلت مصر فقدان احتياطها من النقد الأجنبى الذى تقلص إلى 13.5 مليار دولا وهو المستوى الحرج، حيث لا يكفى نفقات البلاد سوى 3 أشهر فقط.
وأشارت رويترز إلى دعوة الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى عمرو موسى للحكومة والمعارضة للموافقة على تأجيل الانتخابات البرلمانية المتوقعة فى أبريل إلى 6 أشهر والعمل معا على إصلاح الاقتصاد.
ونظرا إلى تراجع الاحتياطات الأجنبية وتعثر محادثات صندوق النقد الدولى، دعا موسى إلى إعادة ترتيب الأولويات لحشد كل القدرات فى مواجهة الوضع الحالى الحرج. واقترح على الرئيس والحكومة والمعارضة الموافقة على مبادرة من أربعة نقاط لاستعادة الأموال العامة وإعادة جدولة ديون الطاقة وإحياء السياحة والاستثمار وحماية الفقراء من الأعباء الإضافية.
واقترح المرشح الرئاسى السابق التعامل مع ديون الطاقة من خلال التفاوض على إعادة جدولة متأخرات مصر حتى تتمكن من استئناف الصادرات ووقف استيراد النفط والغاز المكلف. لكن حتى الآن لم تبد الحكومة أى رد على هذه الدعوة التى من المتوقع أن يقرها العديد من قادة المعارضة فى الأيام المقبلة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
