كتبت : نجوى أبو العزم
عقدت اليوم الإدارة العامة لرى شرق الشرقية ندوة بمديرية الرى و الصرف الصحى لمناقشة قانون ١٢ لسنة ١٩٨٤م ،لمناقشة التعدى على الأملاك التابعة لوزارة الرى و المخالفات ، وكذلك القانون ٤٨ لسنة ١٩٤٢م الخاص بالتلوث و إلقاء الصرف الصحى على المجارى المائية أو المخلفات السائلة والصلبة من المصانع .
و قال المهندس” حمدى عبد العظيم” المدير العام لرى شرق الشرقية : “لابد من متابعة المخالفات و اخطارات الإزالة التى يتم إرسالها لشرطة المرافق ، ولا بد من إلغاء لفظ “متعذر الازالة” فلا يوجد فرق بين المخالفة التى يسهل إزالتها كبناء أحد الأكشاك على الترع و التى يصعب إزالتها وبين بناء مبنى مكون من أكثر من طابق”.
كما ناقشت الندوة الفرق بين القرار الإدارى و الأمر الإدارى فالأخير يصدر عن السلطة الأعلى و لا يستطيع أحد الغاؤه ، مثل قرارات التعيين أو أن يفوض المسئول أحد نيابة عنه لإصدار القرارات ، أما الأمر الإدارى فمتاح لأى شخص إصداره و تستطيع اى سلطة إلغاؤه.
و أضاف ” عبد العظيم ” بضرورة ردع المخالفين حتى لا يوجد تعدى على أملاك الدولة و عمل دراسة أمنية بعد إرسال الإخطار بالمخالفة .
كما دارت مناقشة حول التحصيل مقابل الإنتفاع حتى تتم الإزالة ، حيث كان لبعض الحضور إعتراض ، فبعض المنتفعين يستخدمون هذا الإيصال أمام القضاء ويستولى على الارض.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
