طالب الدكتور جمال زهران البرلمانى السابق وعضو مجلس أمناء التيار الشعبى، اللجنة العليا المشرفة التى أشرفت على عملية الاستفتاء الشعبى على الدستور الجديد، بالكشف عن نتائج الاستفتاء وعدم إعلانها تمرير الدستور وترك الأمر لرئيس الجمهورية ليتحمل المسئولية التاريخية إزاء هذا الأمر.
وأكد جمال زهران، فى تصريحاته لـ”اليوم السابع”، أن الدستور لم يقل عليه نعم طبقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى الذى صدر فى مارس 2011، التى تُلزم أن يوافق عليه أغلبية الناخبين المقيدين بجداول الانتخابات أى ما يقرب من 26 مليون، موضحا أن هذا الشرط لم يتوفر فى الاستفتاء بمرحلتيه حيث شارك به ما يقرب من خُمس المقيدين ووافق عليه ما يقرب من 12% منهم، بعد مقاطعة 80% من الشعب لعملية الاستفتاء.
وقال زهران، إن تمرير الدستور بأغلبية المشاركين فى الاستفتاء سيكون مقدمة لعدم الاستقرار وسيؤدى لمزيد من العنف مستقبلا، مقترحا أن يتم العمل بالدستور الجديد “مؤقتا” لمدة دورة برلمانية واحدة على أن تشكل لجنة جديدة لإعداد دستور جديد يتوافق عليه كافة فئات الشعب المصرى ويحقق أهداف الثورة.
المصدر : اليوم السابع
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
