أعدت الإدارة العامة للدراسات وبحوث التكاليف بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا يتضمن مقترحًا بزيادة ما يسمى بنقاط الخبز إلى ٢٠ قرشًا للرغيف بدلاً من 10 قروش مع خفض نصيب الفرد إلى أربعة أرغفة يومياً بدلاً من خمسة.
وفي هذا التقرير يستطلع مصراوي رأي عدد من المستفيدين بدعم البطاقات التموينية فيما خص المقترح الوزاري المرتقب.
ترى “أم جرجس” أن تلك الخطوة المقترحة هي بمثابة نقطة في بحر التضخم الذي تشهده البلاد منذ شهور والذي بلغت معدلاته في يونيو الماضي إلى 30.9 %.
وتضيف السيدة التي تحمل بطاقتها الدعم لـ5 من أفراد أسرتها، أن ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات لا يمكن تعويضه بزيادة 10 قروش، هي قيمة تحويل نقاط رغيف الخبز الواحد إلى شراء سلعة تموينية أخرى.
وتصرف الدولة حاليا خمسة أرغفة يومياً للفرد الواحد منذ بدء العمل بمنظومة لتوزيع الخبز بالبطاقات الذكية في أبريل 2014، في حين يتم استبدال نقاط رغيف الخبز الواحد بقيمة 10 قروش لصالح سلعة تموينية أخرى.
وقالت “أم سحر” إن معدل استهلاك الأسرة الشهري حوالي 600 رغيف من الخبز، بينما يتم توجيه حوالي 30 جنيهًا شهرياً من تلك النقاط لصالح سلع تموينية أخرى، ومن ثم تتوقع المرأة الخمسينية أن الخطوة الحكومية المتوقعة ستزيد الرصيد الفائض من الخبز إلى مستوى الضعف، غير أن زيادة أسعار سلع مثل الأرز والسكر والزيت في الشهر الماضي تحد من العائد الحقيقي لتلك الزيادة.
وكانت وكالة رويترز نشرت الأسبوع الماضي عن المقترح الذي يهدف إلى الحد من استهلاك الخبز لتوفير العملة الصعبة، والتي تستخدمها في استيراد القمح الذي يخلط مع القمح المحلي لإنتاج الخبز المدعم.
وتقول “خديجة” التي تتحصل على حصة تموينية لأربعة أفراد، إن الزيادة المستمرة في الأسعار أجبرتها على استبدال الأرز برغيف الخبز الذي تعتبره السلعة الأرخص في المنظومة التموينية، بينما لا تلق أي بال للخطوة الحكومية المتوقعة.
وترجع السيدة الخمسينية أزمة رغيف الخبز إلى الأفران التي تغش في وزنه بحيث لا يتناسب مع ما قررته وزارة التموين، وهو ما يزيد من معاناة أسرتها مع السلعة التموينية.
ويعتبر “علي بخيت” الخطوة الحكومية المنتظرة لا تمثل أي إضافة في ظل ظروفه المعيشية الصعبة.
فيما يتمنى الرجل الخمسيني اتخاذ الوزارة لإجراءات من شأنها إصلاح التخبط الذي يختلج المنظومة التموينية، بحسب وصفه. مشيرًا إلى أن إعادة هيكلة البطاقات الذكية حرمت ابنه من حقه التمويني رغم استحقاقه لشروط الدعم الحكومي.
وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين، حيث تخصص الحكومة 50 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء عدد من السلع.
وزاد نصيب الفرد من البطاقة التموينية إلى 50 جنيها بدلا من 21 جنيها بداية من شهر يوليو الجاري، على أن تطبق الزيادة كاملة على الأسرة المكونة بطاقتها من 4 أفراد بحد أقصى، في حين تتوقف عند 25 جنيها لكل فرد يزيد عن الأربعة أفراد المشمولين بكامل الزيادة التموينية.
فيما تنهي “خديجة” حديثها قائلة إن الإجراءات الحكومية لا ترعى صالح المواطن في كل الأحوال، وتضيف أن تلك الخطوة وجهت لتخفيف الأعباء عن الدولة وليس من فوق كاهل المواطن الفقير.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
