قال سامح عاشور مقرر لجنة الحوار المجتمعي بالخمسين، إن اللجنة ستخرج بدستور جديد، وليس تعديلات على دستور 2012، مؤكدا أن “اللجنة لن تخرج بمجرد تعديلات على الدستور، بغض النظر عن إصدار الرئاسة إعلانا دستوريا من عدمه”.
وحول قانونية هذا الدستور، أضاف، اليوم الاثنين، أن “الحاكم هنا هو الشرعية الشعبية التي تحكم مصر منذ 30 يونيه، وبالتالي فالبلاد في حاجة لدستور جديد يعبر عن مطالب الثورة، وليس الشرعية القانونية”.
من جهة أخرى، قالت عميد كلية الدراسات الإسلامية مهجة عبد الرحمن ، إن لجنة المقومات الأساسية – التي تحمل عضويتها – استقرت على أن يتضمن الدستور نصا للضرائب التصاعدية على أن تطبق عقب الاستفتاء على الدستور.
وأكدت أن اللجنة أجلت مناقشة المواد الأربع المتعلقة بهوية الدولة، بعد الاستماع إلى طرح ممثل حزب النور السلفي، في محاولة لاحتواء الأزمة في ظل مطالبات تعديل المادتين الثالثة والرابعة، وحذف المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة.
هذا فيما حذر محمود بدوي – رئيس إحدى المنظمات الحقوقية – من استغلال القصر في الممارسات السياسية أسوة بما حدث من أعمال شغب عقب ثورة 25 يناير، شأن أحداث مجلس الوزراء، وحريق المجمع العلمي، مطالبا بضرورة وضع سياسة واضحة بالدستور لحماية الطفولة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
