أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنه لا صحة لما نشر على بعض المواقع الالكترونية وما يتداوله البعض من انتهاء لجنة نظام الحكم من إقرار المواد الدستورية المتعلقة بالمحامين ومحامى الإدارات القانونية.
وقال “عاشور” فى تصريحات له اليوم، إننا نؤكد أن لجنة نظام الحكم لم تناقش المواد المتعلقة بالمحاماة والمحامين حتى الآن، ونشدد على التزامنا بأن تخرج تلك المواد متضمنة الضمانات والحصانات القانونية التى تمكن المحامين من أداء عملهم ورسالتهم السامية، وكذا ضمان استقلال محامين الإدارات القانونية عن الجهة الإدارية بما يضمن لهم حرية عملهم وصيانة وحماية المال العام.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
