قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية ، إن اثيوبيا أكبر دولة افريقية تنتهك مبادئ القانون الدولى ، وهو مبدأ حسن النية في تنفيذ المعاهدات الدولية ، فنهر النيل ليس اثيوبياً ولا مصرياً ولا كينياً ولا كونجولياً خالصاً ، لكنه نهرٌ دولى ، ومن ثم فالعبارات التى أدلى بها السفير الأثيوبى فى مصر منذ أسبوع ، والتى صرح فيها بعزم بلاده فى إنشاء سد النهضة هى تصريحات غير مقبولة، فنهر النيل ليس حكرا على اثيوبيا فحسب .
وأضاف سلامة إن اثيوبيا قد سبق و أن 3 اتفاقيات دولية ملزمة لها ، تنص بألا تقيم أى مشاريع أو سدود على النيل الأزرق من شأنها المساس بحصة المياه المتدفقة إلى السودان ومصر ، أو تغير مسار نهر النيل فى الأراضى الاثيوبية ، وأولى هذا الاتفاقيات وقعها ملك أثيوبيا فى عام 1902 مع بريطانيا ، والاتفاقية الثانية وقعتها أثيوبيا فى أديس أبابا مع السودان فى 1972 ، والثالثة فى عام 1991 مع جمهورية مصر العربية .
وأكد أنه إذا كان لاثيوبيا أن تبدأ فى تنفيذ أى مشروعات خاصة بالتنمية والبناء، فهذا حق سيادى لها ولشعبها ، لكنه مقيد بألا تجور أو تفتتئ على الحقوق التاريخية المكتسبة لباقى حقوق دول حوض النيل وعلى رأسها مصر دولة المصب الوحيد ذات الموقع الجغرافى الحرج ، فإنشاء سد “النهضة ” ، والعزم على إنشاء 3 سدود آخرى يشكل انتهاكا لمبدأ حسن النية والتعسف فى استعمال الحق .
ويشير د.أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى العام ، إلى أن كافة الاتفاقيات الدولية لحوض النيل ، والتى حفظت الحقوق التاريخية المكتسبة لمصر ، إنما راعت مصر لكونها دولة المصب الوحيدة لنهر النيل ، والتى تتأثر جغرافيا وطبيعيا وواقعيا بأى مشاريع على نهر النيل وروافده فى سائر دول الحوض.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
