قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين للدستور المعدل، “محاكمة المدنيين عسكرياً تعد مادة استثنائية، وسيتم تعديلها حين استقرار الأوضاع”، لافتاً إلى أن دستور 2013 حد من تلك المادة أكثر من الدساتير السابقة.
وأضاف “سلماوى” خلال كلمته بحفل تكريمه بحزب الجبهة الديمقراطية، “المادة الخاصة بوزير الدفاع انتقالية وستبقى لدورتين رئاسيتين فقط، ولا تعنى أن الدستور سيجعل الحكم عسكرياً”.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
