طالعت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، أسباب استقالة المستشار القانوني لرئيس الجمهورية من منصبه والتي كان من بينها حسبما تناقلت وسائل الإعلام “محاولات اغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها والإعتراض على أحكامها، وعدم حل مشكلة النائب العام” ، وأوضحت أن هناك محاولات متعمدة لاغتيال السلطة القضائية من جانب النظام الحاكم وهو ما ينبغي أن يواجه بكل قوة وحزم.
وأضافت أن هناك تعنت من جنب النظام الحاكم الذي وحسبما جاء بأسباب الاستقالة يرفض إجراء حوار بين جميع الأطراف من أجل التوصل إلى ما يحقق مصلحة الوطن من خلال الوقف الفوري لأي محاولة للمساس بالقضاء واحترام أحكامه، وحل مشكلة النائب العام فوراً.
وأوضحت أن اللجنة في نضالها من أجل استقلال القضاء الذي لن يتأتى بغير تعيين نائب عام جديد مستقل وعدم المساس بقانون السلطة القضائية لتحقيق أغراض سياسية تكمن في سيطرة الحزب الحاكم على القضاء كانت لها رؤية في أن حل الأزمة يكمن في إيمان الرئاسة والحزب الحاكم بضرورة تحقيق استقلال فعلي للقضاء.
مؤكدة أن هناك قاض محترم ينتمي إلى المؤسسة القضائية كان في صراع بين منصبه الذي يغلب عليه الطابع التنفيذي ذو البريق والنفوذ وبين ضمير القاضي الذي بداخله والذي يأبى أن يُوصم بالضلوع في هذا الاغتيال للسلطة القضائية فاختار ضمير القاضي فمرحباً به وبكل قاض يعود إلى الحق بين صفوف القضاة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
