شهادات البنك الأهلي.. قرر البنك الأهلي المصري إطلاق شهادة ادخار جديدة لمدة عام بفائدة سنوية 18٪ أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن لجنة ALCO بالبنك الأهلي المصري عقدت اجتماعا عاجلا صباح اليوم بعد أن أثار البنك المركزي اهتمامها. معدلات 1٪.
شهادات البنك الأهلي لمدة عام واحد
وأوضح هشام عكاشة أن اجتماع لجنة ALCO في البنك الأهلي المصري أسفر عن تقديم شهادة ادخار لمدة عام واحد فقط
بسعر فائدة 18٪ ، وأنه من المقرر إتاحة شهادات البنك الأهلي ابتداء من اليوم.
يأتي ذلك بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها غير العادي اليوم الاثنين 21 مارس
شهادات البنك الأهلي لمدة سنة 2022
رفع أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس.
بنسبة 1٪ لتصل إلى 9.25٪ و 10.25٪ و 9.75٪ على التوالي. كما تم رفع معدل الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس إلى 9.75٪.
أكد البنك المركزي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري نجح خلال الفترة الماضية في تحقيق العديد من المكاسب ،
في مقدمتها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر. وقد مهد ذلك الطريق لمواجهة أي تحديات
واضطرابات اقتصادية قد تنشأ بشكل رئيسي نتيجة عوامل خارجية ، حيث كان لمكاسب برنامج الإصلاح الاقتصادي
أثر كبير في حماية الاقتصاد من التقلبات والأزمات المفرطة.
شاهد أيضًا: بعائد 13%.. أعلى عائد شهادات استثمار في مصر 2022
أعلي عائد شهادات البنك الأهلي
كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي اعتمدها البنك المركزي والحكومة المصرية في اتخاذ إجراءات اقتصادية استثنائية
وحزم تحفيز على مدار العامين الماضيين بهدف تقديم الدعم للمواطنين وتخفيف أعبائهم خلال أزمة فيروس كورونا.
في الآونة الأخيرة ، بدأت الضغوط التضخمية العالمية بالظهور مرة أخرى بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من
الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد ، بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني ؛
كما زادت المخاطر المرتبطة بالاقتصاد العالمي نتيجة لهذا الصراع. ويأتي على رأس هذه الضغوط الارتفاع المفاجئ
في أسعار السلع الأساسية العالمية ، واضطرابات سلسلة التوريد ، وارتفاع تكاليف الشحن.
بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة. الأمر الذي أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي.
أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي 2022
وحرصًا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكاسبه ، يؤمن البنك المركزي بأهمية
مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على تنافسية مصر.
في ظل هذه التطورات بالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي البالغ 7٪ ( 2 نقطة مئوية) في المتوسط
خلال الربع الرابع من عام 2022 ؛ قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس.
تؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط شرط أساسي
لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو عالية ومستدامة.
وستتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
