أسعار وعملاتخدماتسلايد

شهادة الحصاد من البنك الزراعي.. راتب شهري

شهادة الحصاد من البنك الزراعي
شهادة الحصاد من البنك الزراعي

شهادة الحصاد من البنك الزراعي .. تواصل البنوك العاملة في السوق المصرية، تقديم كافة الخدمات والعروض من أجل مزيد من جذب العملاء لها.

وفي إطار التنافس القوي بين البنوك، ولعل أبرز الخدمات التي تجذب المواطنين، هي شهادات الادخار، وهو ما يقدمها العديد من البنوك بضمانات وفوائد كبيرة.

وخلال الفترة الحالية، يبحث المواطنين عن شهادة الحصاد من البنك الزراعي المصري، الذي يقدمها البنك بمزايا متعددة.

ونرصد لكم السطور التالية، مزايا شهادة الحصاد من البنك الزراعي

شهادة الحصاد من البنك الزراعي

– الشهادة بألف جنيه مصري ومضاعفاتها

– مدتها 3 سنوات.

– استردادها بعد 6 أشهر.

– يمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة في حدود %80 من القيمة الأسمية للشهادة.

– دورية الصرف.

-العائد شهري يحتسب من تاريخ يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

– تعطى للأفراد الطبيعيين المصريين .

– عائد مدين يزيد %2 عن سعر الشهادة

– إمكانية الشراء بدون حد أقصى

– قيمة الشهادة معفاة من كافة أنواع الضرائب على الدخل

– إمكانية الإقتراض بضمانها بشروط ميسرة.

– استخراج بدل فاقد للشهادة في حالة تعرضها للسرقة أو الفقد أو التلف

– طلب بطاقة إلكترونية (ATM).

– يمكن إصدار الشهادة بأسماء القصر حتى بلوغهم السن القانوني.

– فتح حساب جارى أو التوفير حسب رغبة العميل

– إمكانية حفظ الشهادة لدى البنك.

– إضافة قيمة العائد المستحق إلى الحساب الجاري أو التوفير.

شهادة الحصاد الثلاثية بفائدة سنوية 11%.. تعرف على مميزاتها

يصدر البنك الزراعي المصري، العديد من الأوعية الإدخارية، أبرزها شهادة الحصاد الثلاثية بعائد ثابت سنوي 11% ويمكن صرفه شهرياً.

الاستثمار بالشهادة يبدأ من ألف جنيه

عند شراء شهادة الحصاد الثلاثية من البنك الزراعي، سيتمكن حاملها من التمتع بالعديد من المميزات، مثل:

– عائد سنوي 11%، ثابت يمكن صرفه شهرياً

– فترة الشهادة تمتد إلى 3 سنوات

– قيمة الشهادة تبدأ من 1000 جنيه

شهادة الحصاد من البنك الزراعي
شهادة الحصاد من البنك الزراعي

– احتساب العائد يبدأ بمجرد أول يوم عمل بعد ربط الشهادة

– قيمة الشهادة، والعائد، وقيمة الاسترداد معفيين من الضرائب بالكامل

– حصول العميل على قرض بضمان الشهادة، تصل قيمته إلى 85% من قيمتها

المنتجات المصرفية تعزز خطة الدولة للشمول المالي

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وفي ظل تويجهات البنك المركزي المصري للبنوك العاملة في مصر.

التي تعمل على إصدار العديد من المنتجات خاصة في قطاع التجزئة المصرفية، لجذب قطاع عريض من المتعاملين لإيداع مدخراتهم في صورة شهادات إدخار أو ودائع مصرفية بعائد ثابت أو متغير.

مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار القومي وتحقيق معدلات أعلى للنمو.

shady zaabl

كاتب صحفي مصري مهتم بالمواقع الإلكترونية وإدارتها وكتابة المقالات في جميع الأقسام وذو خبرة في الصحافة والإعلام والمحتوى لـ 5 سنوات وفقً لدراسة أكاديمية وتطبيق عملي .
زر الذهاب إلى الأعلى