استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الأحد، جلسات محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان، و738 آخرين، في اتهامهم بـ«فض اعتصام رابعة».
واستمعت المحكمة، داخل غرفة المداولة، لشهادة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، الذي قال إن المعتصمين ظلوا يطلقون الأعيرة النارية بطريقة عشوائية، إضافة إلى أن تقارير الصفة التشريحية أفادت بأن الطلقات التي أصابت المتوفين لا تستخدمها وزارة الداخلية، لأنها عيار 6.35 مللي، إضافة إلى ضبط أسلحة نارية بحوزة بعض المعتصمين أثناء خروجهم من الاعتصام، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع.
وقال إبراهيم إن الأجهزة الأمنية اتبعت الإجراءات والمعايير الدولية في التعامل مع المواطنين عند فض الاعتصام، حيث تم مناشدتهم بالخروج من الممر الأمن من خلال مكبرات الصوت، وبدأت عمليه الفض باستخدام خراطيم المياه ثم قنابل الغاز المسيلة للدموع، وفوجئت قوات الأمن برد فعل المتظاهرين بإطلاق النيران عليهم.
وأوضح وزير الداخلية السابق أن الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم اعترفوا بحيازتهم أسلحة نارية وأرشدوا عن مكان داخل «طيبة مول»، حيث أخفوها في الأسقف المعلقة، مضيفا أن المعتصمين كان يطلقون النيران بصورة عشوائية نتيجة عدم تدريبهم وكان واضحا من خلال إصابة بعض الأشخاص من الخلف.
وأكد إبراهيم أن قوات الشرطة المشاركة في فض الاعتصام لم تحمل الأسلحة النارية، مضيفا أن الذين كانوا يحملون الأسلحة هم مجموعة خاصة مدربين على أعلى درجات التدريب، ولفت إلى أن الأسلحة دخلت للمعتصمين من طرق فرعية، ولم تكن الشرطة قادرة على السيطرة عليها.
وأثبتت المحكمة طلبات الدفاع سماع شهادة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء الأسبق، لمناقشته في تقرير لجنه تقصى الحقائق، واستخراج الرقم القومي للمتهم عصام سلطان.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
