أكد القيادى الإخوانى، صبحى صالح، عضو الشورى المعين، أنه بمقتضى إصدار الدستور الجديد يمنح الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء الصلاحيات المنصوص عليها لرئيس الحكومة فى الدستور الجديد، والتى تتضمنها المادة “141” ونصها “يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها فى المواد 139 و145، 146 147 148 و149 من هذا الدستور.
وقال صالح فى تصريحه لـ”اليوم السابع” إن ما يمكن أن يحدث الآن خلال الفترة القادمة بعد استقرار الأوضاع بوجود رئيس للجمهورية وحكومة ومجلس للتشريع هو إجراء تعديل على الحكومة وليس تعديلا حكوميا، موضحا أن هذا الأمر مازال من حق رئيس الجمهورية، بناء على الدستور الذى تمت الموافقة عليه، دون أن يشارك أحد فى القرار لحين انتخاب مجلس النواب.
وأضاف صالح، أن الرئيس من حقه إجراء تعديل وزارى محدود أو موسع حتى لو شمل تغير رئيس الوزراء، ولكن ليس تعيين حكومة جديدة، لأن الدستور الجديد ينص على أن منح الثقة للحكومة يكون من مجلس النواب بمعنى أن الحكومة ينشئها مجلس النواب من الأكثرية.
وعن المحكمة الدستورية، أوضح صالح، أن مهام رئيس المحكمة الدستورية، هو إرسال خطاب إلى الجهات المعنية، وتطبيق قرار إعادة تشكيل الأعضاء وأسماء الأعضاء الذين سيتم استبعادهم من المحكمة بناء على الدستور الذى حدد تشكيل المحكمة بـ10 أعضاء بجانب رئيس المحكمة على أن يكونوا أكبر الأعضاء سنا.
المصدر : اليوم السابع
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
