تحدى القيادى الإخوانى، صبحى صالح، المحكمة الدستورية العليا فى أن ترفض مقترح إرجاء تصويت العسكريين إلى عام 2020، والذى تقدم به ممثل القوات المسلحة، اللواء ممدوح شاهين، مرجعا ذلك لاعتبارات الأمن القومى.
وقال صالح، فى تصريحات خاصة أمس، إن المحكمة الدستورية كانت ترغب فى وضع «لغم» لنواب مجلس الشورى بقصد وسوء نية، إلا أننا رمينا الكرة فى ملعب القوات المسلحة، وهى من تدخلت وفضت الاشتباك عبر مقترحها، لإعطاء فرصة عدة سنوات لتسجيل بيانات ضباطها وأفرادها ببيانات الناخبين.
وأوضح أن المحكمة الدستورية ستقبل بالتعديل حتما، «لأنه مخرج توافقى من الأزمة، وهذا عند عودة قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية إليها، إعمالا للرقابة السابقة، حتى لا تحرج القوات المسلحة، أو تضع البلاد فى أزمة مفتعلة».
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
