قال الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق، إن تقرير المحكمة الدستورية العليا عن قانون الانتخابات، الإثنين، «يكشف مدى الضعف المهني لمجلس الشورى»، وأنه «يكشف العجلة التي حدثت فى صياغة الدستور»، مشيرًا إلى أن «العناد وإدعاء المعرفة تفعل أكثر من ذلك».
وكتب «النجار»، في حسابه على «تويتر»، مساء الإثنين: «تقرير الدستورية عن قانون الانتخابات يكشف مدى الضعف المهني للشورى، ويكشف العجلة التي حدثت فى صياغة الدستور، العناد وإدعاء المعرفة تفعل أكثر من ذلك».
وكان المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المتحدث الرسمي باسمها، قال إن المحكمة انتهت، الإثنين، من إبداء ملاحظاتها على مشروع قانون الانتخابات البرلمانية المرسل إليها من مجلس الشورى.
وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن قرار المحكمة تطرق لمجموعتين من النصوص الواردة في مشروع القانون، وانتهى إلى مخالفة جزء منها لنصوص الدستور، فيما قامت المحكمة وفقا لاختصاصها وسلطاتها بتفسير مجموعة ثانية من المواد، من خلال محاضر أعمال اللجنة التي قامت بوضع نصوص القانون، وانتهت إلى تفسير معناها من الوهلة الأولى، وأبدت عليها ملاحظاتها، وأجرت بعض التعديلات بما يتوافق مع مواد الدستور حتى لا تكون مخالفة لنصوصه، وتصبح بذلك نصا دستوريا، وأنه يؤخذ في الاعتبار إقرار المحكمة لهذا النص إذا تم تفسير هذه النصوص وفقا للتعديلات التي رأتها المحكمة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
