قررت الدائرة التاسعة مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، المطالبة بأحقية المواطن حسن السيد، في التعويض الشامل جابراً للأضرار التي أصابته نتيجة خطأ الجهة الإدارية في احتساب تقديره الجامعي مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى مبلغ مليون جنيه تعويضاً شاملاً للأضرار التي لحقته، لجلسة 19 فبراير.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 2154 لسنة 73 ق ، كل من، وزير التعليم العالى ورئيس جامعة الأزهر.
وقالت الدعوى، إن المدعي كان طالباً بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالدايدمون بمحافظة الشرقية وتخرج من الكلية وحصل على الليسانس في دور مايو عام 2013 بتقدير مقبول بمجموع تراكمي (4247) درجة من (6600) درجة بنسبة 64.34%، وامتنعت الكلية عن إضافة درجات الرأفة المقررة بقوة القانون إلى المدعى لتعديل تقديره التراكمي من مقبول إلى جيد .
وأشارت الدعوى إلى أن المدعى ظل على مدار 5 سنوات منذ تخرجه يتقدم بتظلمات والتماسات وشكاوى إلى إدارة الجامعة والكلية لتعديل تقديره من مقبول إلى جيد حتى يتمكن من التقدم للوظائف التي من شروطها ألا يقل تقدير المتقدم لشغل الوظيفة عن جيد.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
