أكد عاطف مغاوري، عضو المكتب السياسي بحزب التجمع، أن اتفاقية السلام مع إسرائيل انتهت، وأثبتت إنها كانت “مجحفة” لحقوق مصر، حيث فرضت شروط تؤمن إسرائيل على حساب الجانب المصري.
وأضاف أن الاتفاقية قسمت سيناء لثلاثة مناطق أمنية هى (أ وب وج) على أن يكون الوجود المصري يقتصر بالمنطقة(أ) بجوار قناة السويس، أما المنطقة (ب) فتخضع لتفتيش وتفريغ لمقومات الجندي المصري، وبينما المنطقة (ج) فيتم التحكم فيها من قبل الجانب الإسرائيلي وجنود حفظ السلام، مما جعل سيناء مطمع لتجار المخدرات، وتجارة البشر بين الحدود المصرية الإسرائيلية، مما أنقصت السيادة المصرية علي سيناء، علاوة علي وجود جماعات مسلحة تكون معادية للجانب المصري في ظل وجود عسكري إسرائيلي فقط والوضع الأمني هناك كما تراه إسرائيل وليس مصر.
وأضاف مغاوري، أن اتفاقية السلام انتهت قانونا، وكان يجب مراجعتها بعد 20 عاما من التوقيع عليها وتعديل البعد العسكري وتحديد للقوات المتواجدة بين الجانبين، مؤكدا أن النظام السابق لم يفكر في تعديل الاتفاقية وترك الأمر لإسرائيل تعبث بها كما تشاء، ولتكون فزعه للجانب المصري حتى اليوم.
وقال عضو حزب التجمع أن وجود 90 جنديًا من القوات الأمريكية للمراقبة انتقاص للسيادة المصرية وأمن مصر الوطني وهناك فراغ أمنى لحدود مصر، حيث كان يجب أن يكون لكل فعل رد فعل من الجانبين، فالتواجد العسكري الإسرائيلي يجب أن يكون أمامه تواجد عسكري مصري.
وأضاف مغاوري،أن اتفاقية السلام سمحت للمدنين الإسرائيليين بدخول سيناء بدون إذن من الجانب المصري، مما جعل الشركات الإسرائيلية تروج لسيناء، إنها ضمن برنامجها السياحي، مما سلب اقتصاد مصر هناك وأضعف الجانب المصري تماما.
المصدر:الاهرام
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
