المعيار الأساسي في المفاضلة بين التيار الإسلامي أو التيار الليبرالي هو جلب المنفعة , أو ما فيه الصالح العام , أو الأقرب إلى الصواب , وبالتالي فإن مصلحة الشعب هي الأبقى وهي الهدف المنشود والنهائي لكل جهد وطني تبذله الأحزاب السياسية .
وفي حال استقرت الأوضاع الحالية في البلاد ولم تشهد مصر حدوث إنقلابات أو سقوط أي هيئة في السُّلطة التنفيذية ودخلت مصر في حالة الإستعداد إلى الإنتخابات البرلمانية , فهناك نقاط عامة لم يشتمل عليها قانون إنتخابات مجلس الشعب الجديد سأضع بديلاً عنها اقتراحات بين يدي القراء الأعزاء وأتمنى أن تلاقي استحسانهم :
- كل من سيرشّح نفسه في البرلمان القادم من أي تيار أو فصيل سياسي كان , يجب عليه أن يقدّم خدماته مجانية لدائرته التي يمثّلها بدون مقابل مادي من الدولة , ويكتفي بالحصول على السيارة التي يتم توزيعها على أعضاء البرلمان لتوفّر حصوله على وسيلة للنقل , ولا بأس إن كان في صحبته فرد أو اثنان من عساكر الجيش المسلحين الذين أنهوا أداء فترة معسكر التدريب ليكملوا معه باقي خدمتهم العسكرية حماية له .
- كل من سيرشّح نفسه في البرلمان القادم يتعيّن عليه المساهمة في إعداد خطط تنمية محلية لدائرته بل وتطبيق اليسير والبسيط منها بشكل تطوعي لإثبات مدى مصداقيته وقدرته على العمل العام .
- على المُرشّح أن يقدّم أوراق تَرَشُّحه شاملة شهادة تعليم تثبت حصوله على شهادة إتمام المرحلة الجامعية كحد أدنى للمستوى التعليمي .
- يجب تنفيذ الحد الأقصى في الدعاية الإنتخابية حتى لا نرى ملصقات وبنرات ولافتات من القماش تحجب الشمس –من كثرتها وعشوائيتها- ومنع إستخدام ملصقات ورقية على الأسوار والحوائط التي تؤول ملكيتها لأي جهة عامة أو خاصة . وهل سيأتي الزمن الذي يُقدّم فيه المرشّح قائمة بتكاليف دعايته وحصر بالإعلانات التي وزّعها في الدائرة خاصته ؟
- في حالة فوز أي مرشّح مستقل لا يحق له الإنضمام إلى أحزاب نافست على ثلثي مقاعد البرلمان وذلك في مدة زمنية لا تقل عن سنة أو أكثر , وذلك لضمان عدم سيطرة فصيل واحد على مجلس الشعب . كما أنه من الغريب أن تنافس الأحزاب على مقاعد الفردي بالإضافة إلى الفئات التي تغطي أكثر من 65% من عدد مقاعد البرلمان .
- يجب تدارك الخطأ الناجم من خلط وتغيير الكشوف المقدمة لدى الأحزاب في حال حصولها على نسب معينة في مقاعد القوائم وذلك عن طريق الرقابة الفعالة والتي تتابع مع ظهور النتائج من سيتم ترشيحه من القوائم , وعدم تدارك الخطأ الذي نتج عنه حل مجلس الشعب الأخير يعتبر إهدار لمال وقدرات الدولة والمرشحين والأحزاب على سواء , وإهدار للوقت والتفاف على حرية اختيار الشعب .
بقلم\عبد الله اسماعيل
مقالات القراء لا تعبر بالضرورة عن راي الشرقيه توداي
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
