قال محمد الدماطي، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين وعضو لجنة تقصي الحقائق في أحداث الثورة، إن التقرير النهائي للجنة أثبت تورط ضباط بالقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، وعدد من «فلول» الحزب الوطني المنحل، ورجال أعمال «فاسدين»، في قضايا قتل المتظاهرين منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 وحتى تسليم السلطة في 30 يونيو 2012.
ورد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بأنه «لا يجوز اتهام مؤسسة القوات المسلحة بقتل المتظاهرين»، مضيفا: «القوات المسلحة ظُلمت، ومحاولة تحميل الأمر للقوات المسلحة غير مفهوم، الجيش نفذ كل ما وعدت به، وغيره لم ينفذ أي شيء».
المصدر : الشروق
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
