الكثير من المواطنين ليسوا على دراية بنصوص القانون، ما يجعلهم عرضة للمشاكل، وفى إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فى عدد القضايا، ولتبسيط سير الإجراءات تخفيفًا عن كاهل القضاء، نعرض بعض المعلومات القانونية، ومنها عقوبة التستر وعدم الإبلاغ على الإرهابيين، عن متهم بارتكاب جريمة وفقا للقانون.

عقوبة التستر وعدم الإبلاغ على الإرهابيين:

فقد نصت المادة 144 من قانون العقوبات كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا هرب بعد القبض عليه أو متهم، بجناية أو جنحة أو صادر فى حقه أمر بالقبض عليه وكذلك كل من أعانه بأى طريقة على الفرار من جهة القضاء مع علمه بذلك يعاقب بالسجن من 3 سنوات لـ 7 سنوات لو كان من أخفاه حكم عليه بالإعدام، وإذا كان من تم إخفائه محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة تكون العقوبة على من ساعده هى الحبس، ولا تسرى هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من القضاء ولا على أبوية أو أجداده أو أولادة أو أحفاده.

عقوبة التستر على إرهابى:

نصت المادة السابعة من قانون الإرهاب، على أن يعاقب باعتباره شريكا كل من سهل لإرهابى أو لجماعة إرهابية بأى وسيلة مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أية جريمة إرهابية أو الإعداد لارتكابها أو وفر مع علمه بذلك لمرتكبها سكنا أو مأوى أو مكانا للاختفاء أو لاستخدامه فى الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات، وتضمنت العقوبة أن يتم معاقبة المتهمين بالتستر على إرهابيين بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.

عقوبة عدم الإبلاغ عن الجريمة:

تعاقب المادة 47 عن عدم الإبلاغ عن جرائم الفساد كل شخص يعلم بحكم وظيفته أو مهنته الدائمة أو المؤقتة بوقوع الجريمة أو أكثر من جرائم الفساد، ولم يبلغ عنها السلطات المختصة فى الوقت الملائم وتتفق هذه الجريمة مع جريمة عدم الإبلاغ عن جناية فى المادة 181 عقوبات ولم يشترط المشرع أن يكون الجانى موظف عام أو غيره بل جعلها كل شخص بهدف جعل التبيلغ عن الهاربين فرض واجب.

تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز