عمرو الشوبكي| يكتب: الفساد.. النقاش مستمر

وقد علق السفير «أيمن» بداية على ما ذكره الدكتور أحمد الهوبى، فى المقال الذى نُشر تحت عنوان: «فساد الإدارة» حين قال إن نسبة العاملين فى أى جهاز حكومى هى 10% من قوة العمل، وفى مصر يجب أن تكون مليون نسمة، وهو خطأ فى الحساب نقلته عنه دون مراجعة، ولذا وجب الاعتذار.

وقد ذكر السفير «أيمن»: لاحظت خطأ شكليا، لكن له انعكاسات موضوعية جوهرية، فى الخطاب الذى نشرته لأحد قرائك.. فقد تضمن الخطاب القول إن نسبة موظفى الحكومة ينبغى أن تكون فى حدود 10% من عدد السكان، وقال إنها يجب أن تكون مليون موظف، رغم أن 10% من الـ90 مليونا هى 9 ملايين موظف.

لن آخذك طويلا فى نقاش حول ما يُقال من معلومات خاطئة عن حجم البيروقراطية المصرية، لكن يكفى فقط القول إن الرقم الشائع يتضمن فئات لا تُحتسب ضمن الجهاز البيروقراطى فى كثير من الدول، مثل العاملين فى التعليم والصحة الحكوميين وفى شركات القطاع العام.

الحقيقة أن الخبراء يتفقون على أن مشكلة القطاع الحكومى المصرى ليست حجمه أو تكلفته، وإنما ضعف كفاءته، وسوء إدارته، وسوء توزيعه بين القطاعات المختلفة، وقلة الاستثمار فيه لجعله حديثا ومؤهلا لقيادة دولة قادرة على التنافس العالمى.

أما الرسالة الثانية:

الأستاذ الدكتور عمرو الشوبكى

تحية طيبة وبعد…

الفقر يدفع إلى الفساد.. الظلم البين يدفع إلى الفساد.. الجشع الفاحش يدفع إلى الفساد.. التسيب يدفع إلى الفساد.. الغفلة تدفع إلى الفساد.. المحسوبية تدفع إلى الفساد.. الديكتاتورية تدفع إلى الفساد. البيروقراطية تدفع إلى الفساد.. العدل البطىء يدفع إلى الفساد.. عدم تنفيذ أحكام القضاء يدفع إلى الفساد.. الجهل المطبق يدفع إلى الفساد.. العشوائية تدفع إلى الفساد.. الازدحام يدفع إلى الفساد.

الفساد ليس فقط هو التربح، بل هو الخلق الفاسد والذمة الفاسدة واللسان الفاسد والقلب الفاسد، والعدل هو العلاج الناجح لكل أنواع الفساد والدواء الشافى الأكيد، والآن هناك بعض الأحكام الصادرة ضد بعض المُفسدين السابقين والحالمين، التى تستوجب النفاذ، غير أننا نرى أصحابها يسهرون فى بعض الأفراح والليالى الملاح!.

منذ عدة شهور، ضُبط موظف صغير بإدارة المرور متلبسا برشوة قدرها عشرة جنيهات وحُكم عليه بالسجن بعد عدة شهور فقط، وبالمناسبة، فإن قضيتكم العادلة التى صدر بها حكم محكمة النقض حكما واجب النفاذ ولم يتم تنفيذه حتى الآن هو الظلم بعينه!.

ولكن أرجو أن نلتمس العذر للمجلس فى عدم تنفيذ هذا الحكم، حيث أقسم أحد أطراف النزاع برحمة أمه بأن هذا الحكم لن يتم تنفيذه، وعلى هذا الأساس أصبح الأمر يحتاج إلى فتوى من دار الإفتاء لمعالجة هذا القَسَم شرعيا.

الفساد ليست له علاقة بالحسب والنسب، وقد نجد ملكا فاسدا وخفيرا صالحا، ويجب أن نعترف بأن هناك حربا ناجحة سوف تقضى فى النهاية على بذور الفساد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.