أكد د.عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، أن الدستور الجديد الذى تعكف اللجنة على صياغته سيكون عليه توافق من كل فئات المجتمع، مضيفا أنه سيكون دستورا جديدا يليق بمصر ودورها.
وأشار موسى، فى حوار أجرته معه صحيفة “الفجر” الجزائرية، فى عددها الصادر اليوم الاثنين، إلى أن الدستور الجديد سيمنع تشكيل أحزاب على أساس دينى.
وأضاف موسى أن “لجنة الخمسين تعمل بجد واجتهاد لإخراج دستور عصرى يرضى المصريين.. كما تسعى اللجنة لأن يحقق توافقا من كل طبقات وفئات الشعب المصرى، وهو الدور الذى جئنا من أجله وجاءت ثورة 30 يونيو من أجله، فعلينا أن ننتظر حتى ننتهى من هذا الدستور”، مؤكدا للشعب أن “اللجنة لن تخذلهم، وأنهم سيشاهدون دستورا جديدا؛ لأن التعديلات قد تغير النص تغييرا شاملا”.
وحول المادة 219 التى يعترض عليها التيار الإسلامى، أشار إلى أن “هناك فرصة حقيقية أمام الجميع لمناقشة كل المواد التى أمامنا، وفى النهاية كل مواد الدستور سوف تعرض على الجميع للتوافق عليها أو التصويت عليها والحصول على نسبة 75٪ لإقرارها، أما عن التوافق فمعناه التزام الجميع وإذا وجدنا التوافق غير موجود سوف نلجأ إلى التصويت لإقرار مواد الدستور، وأعتقد أنه سوف يحدث توافق بنسبة كبيرة على مواد الدستور”، مؤكدا أنه سيكون فخرا لمصر وللمصريين وينقل مصر إلى الأمام.
وعن نظام الحكم الأقرب الذى سيقره الدستور، قال موسى إنه “سيكون النظام المختلط وهو الأقرب إلى النظام الفرنسى وهذا ما أتوقعه، ولكن لا أجزم به لأننى عضو فى لجنة الخمسين فقط ولست مقررا”، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أحزاب دينية مستقبلا، وستكون الأحزاب مفتوحة للكل وقائمة على أساس سياسى فقط.
وحول إقصاء الإخوان من المشهد السياسى مستقبلا، أكد عمرو موسى معارضته لإقصاء أى طرف مهما كان انتمائه، لكن إذا كانت سياسة الطرف الآخر تقوم على مبدأ عدم الاكتراث بمصلحة مصر فنحن ضده وضد سياسته، وسنكون له بالمرصاد.
وفيما يتعلق بموقف أمريكا ورهانها على جماعة الإخوان المسلمين فى مصر إلى حد أنها علقت المعونات الاقتصادية، قال موسى إن الأساس فى السياسة الأمريكية فى بداية القرن الواحد والعشرين كانت تتحدث عن شرق أوسط جديد وجزء من تعريف شرق أوسط جديد هو الإسلام السياسى ودوره، فإذا بهذا المشروع ينهار فى غضون شهور، ولم يكن هذا منتظراً أو متوقعاً من جانبهم.
وأضاف قائلا “أستطيع أن أرى بعض الإرهاصات بأن الموقف الأمريكى سوف يتغير، ولكنه قد يأخذ وقتا.. أما عن المعونات فبغض النظر عن المقاصد الأمريكية فهى تقوم على افتراضات سياسية خاطئة تماما ومن منطلقات سياسية تعودت عليها الإدارات الأمريكية المختلفة، وهى منطلقات يجب أن تكون مرفوضة من جانبنا، فلابد من إعادة النظر فى العلاقة المصرية الأمريكية الاقتصادية، ولا يصح أن يكون قطع المعونات أو التهديد بقطعها جزءا من هذه السياسة وهذا كلام لا يصح.. لأن حتى ما يسمى بالمعونة هو لفائدة الطرفين، وليس لفائدة مصر فقط.. وتوجيه أمريكا المعونات لدعم قوى سياسية معينة دون غيرها يدل على أن السياسة الخارجية الأمريكية سوف تنتهى إلى فشل كبير، لأن هذا يؤدى إلى ردود فعل سلبية وغاضبة ليس فى مصر فقط، وإنما أيضاً العالم العربى كله، بل العالم الثالث كله”.
وأكد أن “مصر فى موقف صعب، ولا يجب القفز إلى المجهول وهؤلاء الساسة الذين طالبوا بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد، عقب إعلان أمريكا تعليق المعونات لهم حق أيضا.. وأنا كمواطن ومتابع للأمور أرى أن الوضع الاقتصادى يتطلب منا ألا نضيع أى فرصة لأى علاقة اقتصادية تخدم مصر، إنما بهذا الشكل تلك المعونة لن تخدم مصر، وإنما تستخدم سياسياً، وهنا يأتى موضوع الكرامة المصرية”.
وعما إذا كانت مصر تملك بديلا فى الوقت الراهن للاستغناء عن المعونة الأمريكية أو حتى استبدالها بمعونة عربية أو روسية، قال عمرو موسى “لا يوجد بديل إلا أن تكون لك خطة على أرضك وسياسة اقتصادية و200 مليون دولار، حجم المعونة الاقتصادية الأمريكية الآن فى صندوق المليارات والتريليونات فى العالم كم يساوى، لا يساوى شيئاً، أما عن التوجه لروسيا فهذا قرار الدولة، لا يخص لجنة الخمسين التى أرأسها، ولا أريد الخوض فيما ليس من اختصاصى”.
وعن العلاقات المصرية الجزائرية، أكد موسى أن “الجزائر دولة مهمة فى النظام العربى والأفريقى والمتوسطى أيضا، علاقة الجزائر بمصر أساسية فى إطار العلاقات العربية الأفريقية والإسلامية، ولذلك أنا دائما كنت أؤمن بضرورة حماية هذه العلاقة، وفى إطار أيضا قيام التعاون فى إطار الشمال الأفريقى، هناك مصالح مشتركة بين البلدين يجب أن نعظمها، وليس أن نتجه لتعظيم الخلافات.. خلافات معظمها فبركتها واصطنعتها قوى كثيرة شريرة فى العالم تستفيد من تعميق الخلافات بين الجزائر ومصر”، موضحا أن العلاقات المصرية الجزائرية يجب حمايتها، بدلا من تعميق الخلافات التى اصطنعتها جهات شريرة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
