أصدرت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارا برقم 147 لسنة 2014 والذي ينص على تحويل جميع العاملين بالإدارة العامة للضمان الاجتماعى للتحقيق فيما ورد في المذكرة التي رفعتها لها عزيزة يوسف، رئيس قطاع الرعاية والتنمية بالوزارة تشكوهم من التأخر والتباطىء في الرد على المكاتبات.
وقال أحد الموظفين المحالين للتحقيق، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، إنه “بموجب القرار سيخضع أكثر من 20 موظفا للتحقيق وكنا نأمل أن يتم دراسة الموقف مع المدير العام المسئول عن الإدارة، فإن قدم مبررات للتأخير حفظ الموضوع، أما إذا ثبت تأخير وتقصير فكان الأولى أن يكون التحقيق مع المدير العام لأنه هو المسؤول عن إصدار الأوامر لمرؤسيه، وفي المؤسسات الحكومية لا ينبغى للموظف الصغير في الدرجة تجاوز مديره أو إتمام عمل دون تكليفه”.
من جانبها، أضافت عزيزة يوسف، رئيس قطاع الرعاية، أن “إحالة العاملين بإدارة الضمان للتحقيق لا يعنى إدانتهم بالتقصير ولكن رصدت تأخير فى الرد على المكاتبات الخاصة بمعاشات الضمان ومكاتبات أخرى، ويرى العاملون بالإدارة أنه أمر طبيعى نظرا لطبيعة عملهم التى تتطلب النزول لأماكن بعض المواطنين الذين يتقدمون بطلبات للحصول على معاش ضماني”.
وأشارت رئيس القطاع إلى أنه “للوقوف على حقيقة الأمر يتطلب أن تقوم جهة حيادية بالتحقيق فى الأمر وهي الشؤون القانونية بالوزارة وهي التى تملك آليات التحقيق للتأكد من الوضع والوقوف على وجه القصور ومن المسؤول عنه، ومن الوارد جدًا أن تصدر النتيجة لصالح العاملين خاصة أن إجراءات الحصول على المعاشات الضمانية معقدة وتحتاج بالفعل إلى وقت ولكن ليس بالشكل الحالي، وأن من مصلحتها أن يثبت التحقيق عدم وجود تقصير أو تأخير لأن الإشراف على الإدارة أحد مسئولياتي”.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
