كتب – محمد أسعد
يعقد غدا نادى قضاة مجلس الدولة مؤتمرا تحت عنوان “مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا فى مواجهة دعاوى الدمج والتفكيك”، بحضور المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا وعدد من قضاة المحكمة الدستورية وقضاة مجلس الدولة، وذلك بمقر نادى قضاة مجلس الدولة فى الواحدة ظهرا.
كما يحضر المؤتمر عدد من أساتذة القانون على رأسهم المستشار أحمد كمال أبو المجد والفقية الدستورى الدكتور ثروت بدوى والدكتور أنس جعفر محافظ بنى سويف السابق، والمستشار أمين المهدى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة الأسبق وعدد من عمداء كليات الحقوق بالجماعات المصرية، والمستشار الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق وعدد من الشخصايات العامة ونواب مجلسى الشعب والشورى، وعدد من رجال الأحزاب السياسية.
وقال المستشار محمد حسن وكيل نادى قضاة مجلس الدولة إن المؤتمر يشهد إقبالا كبيرا من قضاة المجلس من أجل مواجهة مشاريع القوانين التى أثيرت فى الآونة الأخيرة والتى تهدف إلى تقليص سلطات وصلاحيات مجلس الدولة لصالح هيئات قضائية أخرى، وتلك التى أثيرت حول إلغاء المحكمة الدستورية وتحويلها لضمن القضاء العادى بحيث يكون هناك قضاء موحد يشمل جميع الهيئات القضائية.
أكد المستشار محمد حسن على أن مجلس الدولة ليس ضد إستقلال الهيئات القضائية الأخرى ويدعم توجهاتها، ولكنه يحتفظ بكامل صلاحياته وإختصاصاته فمجلس الدولة هو الذى حمى الثورة المصرية وانتصر للإرداة الشعبية بأحكامه القضائية.
المصدر : اليوم السابع
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
