غضب بين الفلاحين بالشرقية لارتفاع أسعار الأسمدة.. مزارع: أعرضنا عن زراعة الأرض بسبب جشع مافيا تجارة الأسمدة.. ونقيب الفلاحين: طلبت من الوزير تسعير المحاصيل وتطبيق التأمين الصحى والمعاش
متابعة | حمد عبد العظيم
يعانى الفلاح المصرى من تجاهل تام من المسئولين رغم أنه عصب الحياة ويجب أن تتولى الحكومة مشروعات صناعية بما يؤدى إلى زيادة دخل المزارع والنهوض باقتصاد الدولة. وتركت الحكومة الفلاح فريسة سهلة للتاجر الجشع يشترى منه المحاصيل بسعر يرضى التاجر وفقط، وفى المقابل يبيع له مدخلات الإنتاج أيضا بسعر يرضى التاجر مثل الأسمدة والكيماويات التى يحتاجها الفلاح.
حيث التقىنا عددا من المزارعين فى محافظة الشرقية لسماع شكواهم ونقلها للمسئولين والرأى العام للعمل على حل مشاكلهم. يقول الحاج أحمد عبد الحليم من قرية المنشأة الجديدة مركز كفر صقر: “أنا امتلك 3 أفدنة وقمت بزراعتهم بمحصول الأرز وعانيت الأمرين منذ زراعته وحتى جنيه اليوم، وكنت معتقدا أن جنى المحصول سيعوضنى إلا إنى صدمت عندما سمعت سعر البيع.
وأضاف: سعر الطن 1650 جنيها وهذا السعر لا يجازى المزارع عما أنفقه على الأرض لافتا إلى أن الـ3 أفدنة أنتجت 6 أطنان أرز بما يعادل 9 آلاف و600 جنيه فى المحصول الصيفى، علما بأن الأرض تتكلف حرث 500 جنيه، و1000جنيه رى و2000 أسمدة و600 تصليح قبل الزراعة و700 جنيه تقاوى زراعة و1800 زراعة للأرز صغيرا فى الأرض لزوم تشتيه و400 جنيه أدوية و900 حصاد”.
وتابع: “يكون إيجار الأرض والذى يعادل 9 آلاف جنيه لزراعة الأرز فقط وبالتالى فإن الفلاح يخسر ويعانى الأمرين طوال حياته دون أن يشعر به أحد وأن التكلفة 8 آلاف جنيه هذا بدون احتساب ثمن”. وطالب وزير الزراعة بربط سعر للمحاصيل بما يتناسب مع تكلفة المحصول والنظر للفلاح وتحسين أوضاعه.
وأضاف الحاج محمد السيد من كفر محمد خليل مركز أبو كبير أن الفلاح يعانى منذ زمن ولا يشعر بمعاناته أحد وأن أسعار الأسمدة تزيد بشكل جنونى دون أى تدخل من الحكومة لوقف وتحديد سعر الأسمدة. وتابع: “عندما نلجأ للجمعية الزراعية تعطينا عدد بسيط من الأسمدة المطلوبة ونضطر لشراء باقى الأسمده من تجار السوق السوداء والمحتكرين هذا بخلاف ملاحقتنا بمطالبات مثل التطهير والمال وعمولة الجمعية وندفع رغما عنا لنحصل على حصة الأسمدة التى تعادل 2 شكارة لفدان الأرز، ولفت أن الجمعية الزراعية يوجد بها كميات من الأسمدة تزيد على الحصص المقررة للمزارعين ويجب أن توزع على المزارعين حتى لا يقعوا فريسة لتجار السوق السوداء”.
وأضاف أحمد محمد من ألبوها مركز كفر صقر أن الحكومة فرضت غرامة على من يخالف الدورة الزراعية وهذا جعلنا لجأنا لزراعة الذرة بدلا من زراعة الأرز وبعد جنى الذرة صدمنا بأسعار لا تكفى مطلقا تكلفت الزراعة والرى وخلافه، فسعر الإردب 180 جنيها بما يعادل 90 قرشا للكيلو فى حين أن كيلوا الذرة يباع بـ2ونصف جنيه وهذا منتهى الفساد. وقال سعيد أحمد إنه “زرع محصول اللوبية هربا من المحاصيل الأخرى التى تمنينا بخسائر فادحة لكنى فوجئت أيضا بصدمة فى الأسعار فسعر البيع للتاجر 5 جنيهات وأربعين قرشا رغم أن التاجر ذاته يبيعه بسعر 10 جنيهات للكيلو مما اشعرنى بالظلم البين للفلاح”.
وطالب باهى محمد سليمان مبروك من قرية جزيرة النص مركز فاقوس بتوصيل مياه الرى للنهايات الترع لأنهم يعانون طوال العام من نقص حاد فى مياه الرى.
وطالب رئيس الوزراء ووزير الزراعة التدخل لضبط الأسعار وعقد ندوات مع المزارعين لسماع مشاكلهم والعمل على حلها بما يتلاءم مع ظروف الفلاح حتى يشعر أن المسئولين يضعونه ضمن خريطة اهتماماتهم. وقال عبد اللطيف جبر إبراهيم مهندس زراعى من كفر السويركى مركز كفر صقر إننى منيت بخسائر فادحة فاقت الـ20 ألف جنيه جراء ترك الحكومة أسعار بيع المحاصيل الزراعية يحددها التجار والذين احتكروا السوق وتعاملوا مع الفلاح كفريسة سهلة منتهزين حاجتنا لبيع المحصول للبدء فى زراعة محاصيل أخرى.
وأضاف أن منذ زمن كان طن الأرز يباع بمبلغ 20 ألف جنيه وكان سعر شكارة التقاوى 20 جنيها والكيماوى بـ15 جنيها وأجرة الأيدى العاملة 10 جنيهات، لكن الآن الوضع اختلف وأصبح شكارة التقاوى تباع بـ180 جنيها وشكارة الكيماوى 185جنيها والأيدى العاملة بـ80 جنيها لنصف يوم، هذا بخلاف مصاريف النقل والجاز والحصاد والحرث ورغم ذلك يباع طن الأرز بـ1650جنيها، فأين العدل وأين الحكومة من كل هذا، ولفت إلى أنه رغم أن أرضه الزراعية ممتدة عل بحر مويس الآن المنطقة تعانى من ندرة المياه.
وأكد زهران إبراهيم عبد العال من قرية جزيرة النص مركز فاقوس أنه منى هذا العام بخسائر تزيد عن 10 آلاف جنيه، وأنه يمتلك 5 أفدنة قام بزراعتها بمحصول الأرز. وطالب عبد الحفيظ رزق عبد الحفيظ، رئيس الوزراء ضرورة الاهتمام بالفلاح وتحديد أسعار بيع المحصول والعمل على مراقبة الأسواق، مؤكدا أنه تكبد خسائر تفوق الـ30 ألف جنيه هو وإخوته بسبب تدنى أسعار المحاصيل بعد زراعة 15 فدانا بمحصول الأرز. بدوره، قال أسامة الجحش نقيب الفلاحين انه تقدم بطلب لوزير الزراعة بضرورة وضع أسعار للمحاصيل الزراعية مثل الأرز والقطن والذرة بما يتماشى مع ظروف الفلاح وأن وزير الزراعة قام بدوره برفع الطلب لرئيس الوزراء للموافقة على تسعير المحاصيل وإلزام الحكومة بتطبيقها.
وأوضح نقيب الفلاحين أن من المفترض أن يكون سعر طن الأرز 2200 جنيه وإردب الذرة بـ300 جنيه وقنطار القطن بـ2000جنيه.
وطالب نقيب الفلاحين الحكومة بسرعة تنفيذ المواد الخاصة بالفلاح المنصوص عليها فى الدستور مثل التأمين الصحى والمعاش والمشروعات الخدمية للمزارع والزراعات. من جانبه أكد المهندس جمال العزب وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أن الوزارة والمديرية تسعى للوصول للأفضل دائما للمزارعين إيمانا منهما أن الفلاح المصرى هو أساس نهضة الوطن بما ينتجه من محاصيل يعتمد عليها الاقتصاد.
وأشار إلى أن الحكومة أعلنت تسعيرة الأرز بـ1800جنيه للطن وتسعيرة الذرة 300 جنيه للإردب لكن التاجر لاستطيع احد ا ن يمنعه لان البيع يتم برغبة الفلاح والموضوع عبارة عن عرض وطلب.
وأوضح أن المديرية مسئولة على توريد تقاوى محسنة ومستنبطة حديثة وأن المديرية تسعى لتوصيل المزارع لأفضل إنتاجية، وأن توزيع الأسمدة يتم حسب المقررات المحددة ويتم متابعة الزراعات من قبل قسم الإرشاد الزراعى وعمل حقول إرشادية بشتى قرى المحافظة لإرشاد المزارع.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز
