وصف القمص عبدالمسيح بسيط، راعى كنيسة مسطرد الأثرية، تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، بأنه «بنىّ على حسبة دينية وليست وطنية»، مشيرا إلى أن «المواطنين المسيحيين فى اللجنة (عددهم 5 أشخاص) لا يمثلون الكنائس المصرية، وكان من المفترض أن يكون هناك مرشح على الأقل من رجال الدين من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية وليس من الشعب فقط».
وقال القمص صليب متى ساويرس، عضو اتحاد الجمعيات الأهلية وراعى كنيسة مارجرجس الجيوشى بشبرا، أن مجلسى الشعب والشورى «انتهزا فرصة نياحة (وفاة) البابا شنودة، وأغلقا باب الترشح للجنة دون أن يراعيا مشاعر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وانشغالها فى مراسم تشييع الجنازة».
وأضاف: «اللجنة تجاهلت جموع المسيحيين فى مصر وهم يمثلون نسبة لا تقل عن 15% من تعداد الشعب المصرى».
وأوضح صليب متى أن غالبية البرلمان «يرغبون فى وضع دستور على كيفهم، ولا يريدون أن يكون هناك تمثيل للأقباط».
وقال القس الدكتور إكرام لمعى، المتحدث باسم الكنيسة الإنجيلية: «تمثيل الأقباط لم يكن كما يجب، وكان من المفترض أن يكون عدد الأقباط الممثلين فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور أكبر من ذلك، ولكن اللجنة تجاهلت وضع رجال دين مسيحى وسمحت لرجال الدين الإسلامى».
الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكى، قال: «لجنة الترشيح للجنة التأسيسية للدستور، تجاهلت الكنيسة الكاثوليكية ولم توجه لها الدعوة لترشيح ممثل عنها فى لجنة وضع الدستور.. والتساؤل الآن هل يرغب البرلمان فى عدم زيادة نسبة المسيحيين فى لجنة وضع الدستور، رغم أن نسبة المسيحيين فى الشعب المصرى لا تقل عن 15%»، وأكد بطرس أن هناك «عوار فى اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، وهو ما سينعكس على الشعب المصرى بأكمله».
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
