غلق المدارس واستكمال الدراسة عبر الإنترنت .. استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بالتوجه بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والوزراء أعضاء الحكومة، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعياً الله أن يكون عام خير على مصر كلها والبشرية جمعاء.
غلق المدارس واستكمال الدراسة عبر الإنترنت
وأشار رئيس الوزراء إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي سيتم البدء في تنفيذها خلال هذه الأيام، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى الخدمات المقدمة لأبناء مصر، ويستفيد بها 18 مليون مصري.
وشدد مدبولي على أن هناك توجيهاً من الرئيس السيسي بضرورة الإعتماد على المكون المحلي في تنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام، بهدف تعميق التصنيع الوطني، مثل : كابلات الكهرباء، ومحطات المياه والصرف الصحي وغيرها، وأن يتم الإعتماد على منظومة الشراء المركزي.
وعلى جانب آخر، شدد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد الموظفين في الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، والحرص على تناوب العاملين في الحضور.
وذلك في ضوء الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس “كورونا”، لافتاً إلى أن هذا التشديد يأتي في ضوء ورود شكاوى كثيرة إلى الحكومة في هذا الإطار.
مشيراً إلى أنه يجب متابعة تنفيذ هذه القرارات، وأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، ستتلقى أي شكاوى من أي جهة بهذا الخصوص، وسيتم التواصل بالوزير المسئول فوراً، لإتخاذ الإجراء المناسب.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الغرامات الفورية التي سيبدأ تنفيذها الأحد المقبل ضد من يخالف تنفيذ الإجراءات الإحترازية، مشددأً على أنه لا تهاون مع أي جهة في التطبيق.
والحكومة ستتابع مع كل المحافظين إجراءات التنفيذ، خاصة أن هناك قراراُ صدر من وزير العدل بشان الضبطية القضائية لمن سيتولى تنفيذ قرارات الغرامة الفورية.
كما شدد مدبولي على التعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة احتفالات أو تجمعات بمناسبة رأس السنة الميلادية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين.
وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بغلق المدارس وإستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت المقبل.
وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الإمتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.
ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل.
وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل.
بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.
مستشار رئيس الوزراء: نقل 50 ألف موظف للعاصمة الإدارية الجديدة على مدار 3 أشهر
قال المهندس هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، إن جميع الوزارات ستنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة فى العام المقبل، إذ جرى تقييم الموظفين.
الذين سينتقلون إليها بعدما تم إجراء تقييم شامل لمهاراتهم فى اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الحاسب الآلي، والمهارات الشخصية، وذلك عن طريق برامج عالمية، وبعدما ظهرت نتائج التقييم، جرى إيضاح البرامج التدريبية التى يحتاجها كل موظف، أى أن كل موظف يحصل على تدريب مختلف عن الآخر طبقا لتقييمه.
وأضاف “محمود” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، الذى يعرض على القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر والإعلامى محمد الشاذلى: “بدأنا التدريب فى شهر سبتمبر.
وهناك موظفون يحصلون على برنامج تدريبى واحد وآخرون يحصلون على برنامجين وهناك من يحصلون على 3 برامج تدريبية، حتى لا يجدوا أى صعوبة فى التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة”.
وتابع، أن عدد الموظفين الذين جرى اختيارهم للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يزيد عن 50 ألف، وقبل منتصف العام المقبل ستكون كل التدريبات الخاصة بهم قد انتهت.
وأشار إلى أنه يجرى تدريب الموظفين على بعض البرامج التخصصية مثل برنامج إدارة شؤون العاملين والموارد البشرية، إذ سيجرى الحصول على الإجازات من خلال برنامج إلكتروني دون استخدام ورقة واحدة في الموضوع.
وأوضح، أنه سيجرى نقل هذا العدد من الموظفين في فترة تتراوح ما بين شهر إلى 3 أشهر، وستنتقل 119 جهة حكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومنها دواوين الوزارات بالإضافة إلى مجلس الوزراء ومجلسى النواب والشيوخ.
وأكد على أن بوابة مصر الرقمية تمثل نقلة حضارية لمصر، إذ أنها متاحة لكل المواطنين المصريين وتحتوي على كل بياناتهم الشخصية ومنها سيحصلون على الخدمات الحكومية.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
