استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، عددا من القرارات ومشاريع القوانين التي أعدتها الحكومة تمهيدا لطرحها على مجلس النواب.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع الحكومة للمرة الثانية على التوالي، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل الذي يتلقى الرعاية الطبية بعد إجراء جراحة في ألمانيا.
وانتهى اجتماع مجلس الوزراء إلى الموافقة على عدد من القرارات، من بينها مشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.
وأوضحت المجلس في بيان له أن القانون يهدف لوضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء التي أصبحت ظاهرة، والحل السريع لمشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة، مع الحفاظ على الوجه الحضاري ومنع التعدي على التراث المعمارى والأثري وفق ضوابط معينة.
وأجاز مشروع القانون التصالح فى الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء بما ذلك حالات تغيير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا بعض الحالات التى من بينها «الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا، وكذا المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، والبناء على الأراضي الزراعية»، كما نظم مشروع القانون الإجراءات الخاصة بالخطوات المتعلقة بطلب التصالح.
ووافق المجلس أيضًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1987 بإنشاء اتحاد كتاب مصر.
وشدد بيان مجلس الوزراء على الأخذ في الاعتبار بملاحظات عدد من الوزارات والانتهاء من إجراء التعديلات المقترحة وصياغة مشروع القانون في صورته النهائية الحالية بما يضمن توفير ما يلزم لتحقيق القانون للأهداف المنشودة منه.
واستعرضت الحكومة مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قرار مجلس محافظى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقم 197 الصادر بتاريخ 12/5/2016، حول تخصيص أسهم إضافية لمصر في رأس المال المرخص للبنك وعلى أداة اكتتابها في الأسهم المخصصة لها.
وأبدى مجلس الوزراء موافقته على مشروع القانون، مبينا في بيانه أن الحكومة حريصة على تعزيز أطر التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يسهم في زيادة حجم استثماراته داخل السوق المصرية في مختلف القطاعات.
كما وافق المجلس أيضًا في اجتماعه على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل الميسر بين مصر ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية.
وأكد بيان مجلس الوزراء أن مشروع قرار رئيس الجمهورية يهدف لتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي بمبلغ 225 مليون يورو باتفاق التمويل الميسر مع البنك الألماني، والموقع في القاهرة يوم 10 أكتوبر الماضي.
مجلس الوزراء أيضا وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين الحكومة ومنظمة الأغذية والزراعة «فاو»، بشأن مشروع دعم الإدارة المستدامة للمياه والرى الحديث للأراضي المستصلحة.
وتأتي الاتفاقية الموقعة في 19 أكتوبر الماضي في إطار الدعم الفني المقدم من منظمة الأغذية والزراعة بمنحة قدرها 400 ألف دولار أمريكي لتنفيذ المشروع المشار إليه، والذى يهدف إلى تأسيس نظام محاسبة ومتابعة مائية لاستهلاك المياه في الحقل/المرزعة ومتابعة الآبار التي يتم استخراج المياه منها، بالإضافة إلى التدريب وبناء القدرات للعمالة الفنية المعنية.
ومن القرارات التي وافق المجلس عليها، مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين الحكومة ومنظمة الأغذية والزراعة «فاو» بشأن مشروع استخدام الطاقة الشمسية في الرى باستخدام المياه الجوفية.
وبحسب الاتفاقية الموقعة في 19 أكتوبر الماضي، تقدم منظمة الأغذية والزراعة دعما فنيا بمنحة قدرها 276 ألف دولار أمريكي لكل من الحكومة المصرية والحكومة الأردنية والحكومة المغربية، وذلك لتنفيذ المشروع الذى يهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية عن طريق الاستفادة من التجارب القائمة للتعرف على كيفية تعزيز وتنظيم استخدام الطاقة الشمسية فى الرى وتدريب الخبراء المعنيين.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 306.7 فدان الواقعة بالمنطقة الجنوبية داخل المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل بمحافظة المنيا إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لإقامة منطقة حرة عامة عليها، مع الالتزام بما قررته المجموعة الاقتصادية في 4 ديسمبر الحالي بأن يتم عرض تقرير بمدى تقدم الأعمال في هذه المنطقة على مجلس الوزراء بعد 6 شهور من تاريخ إصدار القرار.
وأكد بيان المجلس أن الدولة مهتمة بالمناطق الأكثر احتياجًا وخاصة الصعيد، وتمضي في تنفيذ خطط التنمية المتكاملة المتعلقة بهذه المناطق، من خلال العمل على تحسين المناخ الاستثمارى بها والاستجابة لطلبات المستثمرين.
وشدد البيان على أن زيادة عدد المناطق الحرة على مستوى الجمهورية أحد أهم أدوات الاستثمار التي تستخدمها الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحد من معدلات البطالة وتحقيق قيمة مضافة للناتج المحلي للبلاد، وتنمية الصادرات الخارجية وإتاحة الفرصة أمام المنتجات المحلية للدخول إلى مختلف الأسواق بأسعار تنافس مثيلاتها من دول أخرى.
كما وافق مجلس الوزراء أيضا على طلب محافظة القاهرة بالتعاقد بالأمر المباشر لتلقي الخدمات الاستشارية من المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية لتطوير منطقة شق الثعبان لتكون مدينة لصناعة الرخام والجرانيت.
ووافق المجلس أيضا على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة في 28 نوفمبر الماضي بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد من المشروعات الخاصة بوزارات الإسكان والنقل والصحة والسكان.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
