التقي المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، في مكتبه بالسفير الفرنسي، نيكولا جاليه، لمناقشة التعاون القضائي بين مصر وفرنسا والاتحاد الأوروبي.
وأكد صابر أن التعاون مع فرنسا في المجال القضائي والقانوني منذ القدم وأن النظام القضائي المصري الفرنسي متقاربان إلي حد كبير، مشيرًا إلى أهميةالتواصل القانوني وبحث سبل تطوير التعاون القائم بين البلدين والذي يتضمن تبادل الزيارات بين القضاة والتعاون مع المدرسة العليا للقضاء في فرنسا.
من جانبه، أكد السفير الفرنسي أن هناك مشروع تعاون قضائي جديد فرنسي مصري أوروبي تشارك فيه إسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا، ويهدف إلي تحديث النظام القضائي المصري ويمتد المشروع علي مدي أربع سنوات وأن فرنسا تم اختيارها دولة قائدة لهذاالمشروع حيث تقوم هيئة القضاء والتعاون الدولي التابعة لوزارة العدل الفرنسية بقيادة المشروع.
وأوضح السفير أهمية التعاون مع مصر سواء كانت فرنسيا أو متعدد الأطراف، وأن ذلك التعاون ترجع أهميته إلي أن يصب في نطاق أوسع يتعلق بالحوكمة في مصر وأن عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أبدي رغبته في لقائين مع وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس ووفد برلماني فرنسي علي أمله في تحديث مصر في نواح كثيرة.
أضاف السفير أن ذلك التحديث سيحقق إرساء مجتمع متعدد وديمقراطي وأن له منظورًا اقتصاديًا وأنه سيؤدي إلي تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتأمينها في مصر.
فيما نوه الوزير إلى أنه من المقرر والمستقر داخليًا وعالميًا أن القضاء المصري قضاء مستقل ولا يسمح لأحد بالتعقيب علي حكم قضائي إلا بالطريق الذي رسمه القانون وأن القانون المصري كفل للمتقاضي جميع الضمانات لحمايته وحدد طرقًا للطعن علي الأحكام، وأن الاعتراض علي الأحكام يكون طبقًا لطرق الطعن التي قررها القانون وليس من خلال الصحافة وأن كل عمل إنساني معرض للخطأ وإلا لما كان هناك استئناف وطعن علي الأحكام.
وأكدالوزير للسفيرالفرنسي علي اعتزازه بالقضاء المصري وأن فرنسا أيضا والعالم كله يعتز بالقضاء المصري.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
