أذاع التلفزيون المصري، بيانًا للقيادة العامة للقوات المسلحة، يخص ترشح الفريق سامي حافظ عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، لمنصب رئيس الجمهورية، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تضمن أن “عنان” لم يحصل على التصاريح والموافقات اللازمة قبل إعلانه الترشح في الانتخابات، وهو ما يمثل مخالفة قانونية تستدعى مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.
وأضاف البيان أن رئيس أركان القوات المسلحة السابق “أرتكب جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة، على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق، وإعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة فإنه يتعين اتخاذ كافة إجراءات قانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي وصوله أمام جهات المختصة”.
وتعليقا على ذلك، قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، إنه بموجب ذلك البيان فإن الفريق سامي عنان، سيمثل أمام النيابة العسكرية للتحقيق في ذلك الشأن، وبناء عليه ستبين مصيره في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات ستؤثر سلبا على ترشحه.
وأضاف السيد، أنه وفقا لقانون الأحكام العسكرية، يمنع أي فرد تابع للقوات المسلحة من الترشح للانتخابات، موضحًا أن التحقيقات التي سيخضع إليها “عنان” ستكشف حقيقة الأمر، وفي حال ثبوت مخالفته ووجوده على قوة الجيش، ستعتبر جناية تزوير وستتم إحالته للمحاكمة العسكرية.
وأيدّه في الرأي نفسه، المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، قائلا إنه بموجب بيان القوات المسلحة، سيواجه الفريق سامي عنان تهمة التزوير في الأوراق الرسمية التي تندرج تحت بند الجناية، والتي تكون عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة، ومن ثم ستتم إحالته للنيابة العسكرية للتحقيق في هذا الشأن.
وتابع الجمل أنه طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية لن يتوافر بالفريق الشروط الواجبة في الترشح للانتخابات الرئاسية وهي “وأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو السمعة”، وهو ما يعني أنه سيمنع من التنافس في السباق الانتخابي.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
