فهمى هويدى | يكتب : حاول أن تفهم
حين تستثنى بعض الهيئات فى مصر من الخضوع للقانون دون أى تفسير أو تبرير، فإن ذلك يفتح الباب للتأويل والبلبلة التى تهز الثقة وتسوغ إساءة الظن.
أتحدث عن قرار رئيس الوزراء الذى نشرته الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضى (الأول من أكتوبر) باستثناء سبع هيئات تابعة للقوات المسلحة والشرطة من الالتزام بالقانون الذى يفرض عليها إعادة فوائضها للموازنة العامة. والهيئات كلها خدمية واقتصادية تتراوح بين جهاز الخدمات العامة وصندوق تمويل المتاحف العسكرية، مرورا بمشروعات أراضى الداخلية والقوات المسلحة وصندوق إسكان أفراد القوات المسلحة. أعنى أنها أنشطة مدنية بالكامل، لا علاقة لها بالتسليح ولا بأسرار الأمن القومى.
وهى الاعتبارات التى ذكرت فى تسويغ الوضع الخاص لموازنة القوات المسلحة، وتم تقديرها والقبول بها رغم أن ذلك الوضع ليس معمولا به فى الدول الديمقراطية التى تناقش فيها تفاصيل تلك الموازنة فى اللجان المختصة بالأمن القومى فى البرلمانات المنتخبة.
وما إذا كان ذلك يستهدف تحقيق مصلحة عامة أو خاصة. كأن تضاف مثلا إلى صناديق العاملين فى تلك الجهات. أعنى هل ستطلق أيدى تلك الجهات فى إنفاق تلك الفوائض أم أنها ستخضع لرقابة ومراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات المعنى بالتدقيق فى سلامة التصرفات المالية لمختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها. إذ حين تظل مثل هذه الأسئلة معلقة بغير إجابة واضحة فمن شأن ذلك أن يفتح الباب واسعا لمختلف الممارسات التى تغرى بمخالفة القانون باعتبار أن إنفاقها لا يخضع للرقابة والحساب. ثم ان ذلك الوضع قد يشجع هيئات أخرى فى الدولة على المطالبة بالمعاملة بالمثل، طالما أنه ليست هناك أسباب خاصة استدعت قصر الاستثناء على الهيئات السبع، التى لا يميزها سوى انها تابعة لوزارتين مهمتين وحساسيتين فى الدولة.
كما اننا لسنا بحاجة للتنبيه إلى الأهمية الكبرى التى يمثلها خضوع الجميع للقانون على قدم المساواة. مع ذلك فيبدو أننا صرنا بحاجة للتذكير بتلك البديهيات التى تعد من مسلمات المجتمعات العصرية، المدنية والديمقرطاية. فى الوقت ذاته فإننا بحاجة أيضا إلى وضع حد لذلك النزوع إلى الاستثناء الذى صارت بعض الجهات تتطلع إليه باعتباره تعبيرا عن التميّز والأهمية. كأن الأهمية تستمد من الاستثناء من القانون وليس من الخضوع له.
وكأن القانون وضع ليسرى على الضعفاء وقليلى الحيلة دون غيرهم.