كتبت – أماني زهران
أكدت صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية أن البورصة المصرية، الأقدم فى العالم العربى، فاق جميع التوقعات حيث سجلت أفضل أداء فى العالم لعام 2011، مقارنة ببؤر الإضطراب في المنطقة، وفي ظل عدم الإستقرار التي تعيشه البلاد.
وأضافت الصحيفة أن مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفع بنسبة 40% خلال هذا العام، بالرغم من الأزمة المالية الشديدة التى أعقبت الثورة العام الماضى والتى قضت على ما يقرب من نصف المؤشر.
وأكد “محمد عبيد”، مدير قسم الوساطة فى مجموعة “هيرمس المالية”، والتي تُعد أكبر بنك استثمارى فى مصر، أن تحسن أداء البورصة يرجع إلى التحسن الجزئي على المستوى السياسي، مشيرا إلى أن الجميع كان يشعر بعدم الثقة والتشاؤم مع قدوم الذكرى الأولى للثورة، ولكن على العكس أخذت المؤشرات في التقدم.
وبالرغم من تفاؤل البعض إلا أنه ليس كل المستثمرين يشعرون بهذا التفاؤل بسبب المخاوف من تجدد الاضطرابات السياسية في البلاد، وغموض الأحوال المالية والاقتصادية فى مصر.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة تواجه عجزا كبيرا فى الميزانية مع تراجع احتياطى النقد الأجنبى فى البنك المركزى إلى 16,4 مليار دولار فى نهاية يناير، مما يسمح بتغطية ثلاثة أشهر فقط من قيمة الواردات، وهو معدل منخفض لدولة كمصر تعتمد في الكثير من احتياجاتها الغذائية على الإستيراد الخارجي.
وأوضحت الصحيفة أن العملة المصرية انخفضت إلى أقل مستوى لها أمام الدولار خلال ثمانى سنوات وأن الدفاع عن الجنيه يستنزف احتياطى البنك المركزى، ويعتقد المستثمرون أن الجنيه ستتراجع قيمته ليصبح الدولار بـ 7,25 جنيه خلال عام 2012.
وقالت الصحيفة أنه على الرغم من أن القاعدة الإقتصادية المعروفة تقول أن ضعف العملة يساعد المصدرين، إلا أن الانخفاض الحاد من شأنه أن يضر بالشركات التى تحتاج إلى استيراد المواد الخام وزيادة أسعار المواد الغذائية المستوردة.
وأكد “ديفيد هاونير”، الخبير الإستراتيجي في بنك أوف أمريكا ميريل لينش، أن هناك علامات على “دولرة” الاقتصاد، حيث انخفضت الودائع العملة المحلية لدى البنوك في مصر إلى حوالي 8% أقل من العام الماضي، بسبب التضخم، في حين ارتفعت ودائع العملات الأجنبية إلى 4%.
وقال الوسطاء المحليون إن المستثمرين الأفراد ربما يكونوا السبب الرئيسي فى ارتفاع البورصة بشكل كبير وسريع في ظل حالة عدم الاستقرار التي تعيشها مصر.
المصدر: الوفد
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
