“قانونية الحرية والعدالة” تبحث أولى جلسات الطعون المطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى

تعقد اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، اجتماعا مغلقا، بعد قليل لبحث الدفاعات وتجهيز الأوراق المطلوبة، فى أولى جلسات نظر الطعون المطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى، حيث تجتمع الهيئة القانونية للحزب بكاملها.

وأكد ناصر الحافى، عضو الهيئة القانونية للحزب، أن الهيئة ستدرس كل الدفوع، لإبطال هذه الدعوة، لأن الرئيس مرسى حصن قراراته من الطعن عليها، ولذلك لا يجوز الطعن على قرارات الرئيس، مشيرا إلى أن الهيئة ستجتمع بعد قليل.

المصدر : اليوم السابع

تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز