قال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، إن قرار محكمة استئناف القاهرة، أمس، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، من منصبه، وما ترتب عليه من آثار، يعنى أن كل القرارات التى أصدرها النائب العام الحالى ستكون محلاً للطعن، وسيفصل القضاء فى صحتها.
وأوضح الدكتور صلاح جودة، مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن قرار بطلان إقالة النائب العام السابق، يفتح الباب للطعن على كل قرارات المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الحالى، ضد رجال الأعمال والمستثمرين، كالتحفظ على أموال «آل ساويرس» ومنعهم من السفر، ووضع نجيب ساويرس فى قائمة ترقب الوصول، وفرض الحراسة على 22 رجل أعمال ومنعهم من السفر، لافتاً إلى أن هذه القرارات كبّدت البورصة 11.5 مليار جنيه خسائر، وأدت إلى خروج استثمارات من مصر بقيمة 1.8 مليار دولار، لتصبح خسائر تلك القرارات 21 مليار جنيه خلال شهر.
واعتبر الخبير الاقتصادى، شريف سامى، أن ما يحدث على الساحة السياسية والقضائية دليل على التخبط فى إدارة دولة بحجم مصر، وسيؤدى إلى خسائر اقتصادية باهظة، ودعا الرئيس محمد مرسى إلى مراجعة قراراته القانونية بشكل جيد مع مستشارين ذوى خبرة قبل اتخاذها، لما لها من آثار مدمرة على الاقتصاد.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
