أبلغت الحكومة المصرية، قبرص، رغبتها في استعادة سفينة أثرية للملك رمسيس الثانى، يعود تاريخها إلى القرن 13 قبل الميلاد، من خلال الإجراءات العادية المتبعة لعودة الآثار، بعدما أراد الرئيس القبرصى، نيكوس اناستاسيادس، تسليم السفينة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته لقبرص، أمس.
وقالت صحيفة «قبرص ميل»، أمس، إن السفينة سُرقت من مصر، وتم العثور عليها مؤخرا في قبرص، وتسببت في نشوب خلاف بين الحكومة ومجلس النواب القبرصى، حيث طالب نواب، الأسبوع الماضى، بإجراء تحقيق في كيفية وصول السفينة إلى البلاد قبل إعادتها، فيما ادعت الحكومة أنه لا يوجد دليل يبرر إجراء مزيد من التحقيقات.
وأكدت الصحيفة اعتزام الرئيس القبرصى تسليم السفينة إلى السيسى خلال زيارته لقبرص، لكن تم تعليق هذه الخطوة، بسبب الخلاف مع مجلس النواب، وأعلن اناستاسيادس أن قبرص ستعيد القطع الفنية إلى الرئيس رغم اعتراض النواب.
وكانت مصر قدمت طلبا رسميا من أجل إعادة القطع الأثرية، وقررت قبرص أن يتم تقديمها شخصيا إلى السيسى خلال زيارته إلى قبرص. وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات المصرية، لم ترغب في إحداث ضجيج حول القطعة الأثرية، وطلبت أن تتم إعادتها من خلال الإجراءات العادية.
من جانبها، تستعد وزارة الآثار لاسترداد مجموعة من القطع الأثرية من قبرص، وذلك بعد أن يتم تسليمها خلال الأيام القليلة المقبلة لمقر السفارة المصرية بمدينة نيقوسيا.
وقال شعبان عبدالجواد، مدير عام إدارة الآثار المستردة، إن وزارة الآثار نجحت من خلال مساعيها الدبلوماسية والقانونية في إثبات أحقيتها وملكيتها لهذه القطع وأنها خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.
وأضاف «عبدالجواد» أن أحداث القضية بدأت منذ العام الماضى حين أبلغ «الإنتربول الدولى» وزارة الآثار عن طريق الإنتربول المصرى بضبط هذه القطع، وأجرت إدارة الآثار المستردة تحريات عنها، وتبين أنها تعود للحضارة المصرية القديمة وخرجت من مصر بطريقه غير شرعية بعد صدور قانون حماية الآثار عام ١٩٨٣ ونقلت لقبرص عام ١٩٨٦، الأمر الذي يؤكد أحقية مصر في استردادها.
وأشار إلى أنه تم التنسيق بين وزارت الآثار والعدل والخارجية ومكتب التعاون الدولى لإرسال إنابة قضائية عاجلة إلى قبرص لتأكيد أحقية مصر في استرداد هذه القطع، خاصة أن القانون القبرصى يسمح بالاتجار في الآثار، وبالفعل أقرت السلطات القبرصية بناء على التقرير الفنى الذي أعدته إدارة الآثار المستردة وكذلك الإنابة القضائية بأحقية مصر في استعادة هذه القطع.
وتابع أن القطع الأثرية المستردة عبارة عن مزهرية من الألباستر عليها اسم الملك «رمسيس الثانى» من الأسرة التاسعة عشرة، بالإضافة إلى ١٣ تميمة مختلفة الأشكال والأحجام، وتمائم على شكل بعض المعبودات وأخرى على شكل بعض الرموز المقدسة مثل عمود الجد وعين الوجات، وبعضها على شكل تماثيل الأوشابتى، بالإضافة إلى تمائم مختلفة مثل سيدات والجعران.
وشدد على أن «استعادة هذه القطع يعد خير دليل على أن وزارة الآثار لا ولن تتوانى عن بذل مجهوداتها من أجل استعادة آثار مصر المسروقة والمهربة بالخارج بطريقة غير شرعية وحماية ممتلكاتها الثقافية باعتبارها إرثها الحضارى الشاهد على تاريخ مصر منذ أقدم العصور».
وكانت «الآثار» استردت قبل أسبوعين 8 قطع أثرية من فرنسا عبارة عن لوحات جنائزية وتماثيل للآلهة باستت وورأس من الديورايت، بالإضافة إلى أكثر من 354 قطعة أثرية سلمها حاكم الشارقة، عضو المجلس الأعلى للإمارات، الدكتور سلطان القاسمى، لوزارة الآثار، على هامش زيارته لمصر بعد ضبطها ومصادرتها بإمارة الشارقة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
