قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن قرار زيادة أسعار الأدوية لن يصدر اليوم.
وناقش وزير الصحة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، نتائج اجتماعاته مع شركات الأدوية لتحريك الأسعار، بعد مطالبة الشركات بذلك على إثر قرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف مطلع نوفمبر الماضي.
وأضاف مجاهد في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة، قدّم المقترح الذي توافقت عليه الوزارة مع الشركات والذي عُرض على نواب البرلمان، إلى مجلس الوزراء لمناقشته.
ودفع قرار البنك المركزي بتحرير أسعار صرف العملات، شركات الأدوية إلى تحجيم الاستيراد ووضع ضوابط للتوزيع، الأمر الذي تسبب في نقص عدد من الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية، ومن ثم دخلت وزارة الصحة في مفاوضات مع الشركات لحثهم على الاستمرار في الانتاج والتفاهم لحل أزمة قطاع الدواء بعد قرار المركزي.
وأوضح مجاهد أنه سيتم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، للاجتماع مع الشركات، والاتفاق حول قوائم المستحضرات التي سيتم تحريك أسعارها، ومن المزمع أن تبدأ تلك الاجتماع مطلع الأسبوع المقبل.
ووفقًا لخطاب وزير الصحة إلى رئيس الوزراء -حصل مصراوي على نسخة ضوئية منه- سيتم زيادة أسعار الأدوية بواقع 15% للأدوية المحلية، و20% للأدوية المستوردة، وبحد أدنى 5 مستحضرات للأدوية المحلية والمستوردة، و7 مستحضرات للمصانع الصغيرة، عبر عدة شرائح كالتالي: أقل من 50 جنيهًا يتم زيادة سعره 50%، بين 50 إلى 100 جنيه يتم زيادة سعره 40%، وأكثر من 100 جنيه يتم زيادة سعره 30% بحد أقصى على سعر بيع الجمهور.
وأكد مُتحدث الصحة، أنه بعد انتهاء تلك الاجتماعات سيُعلن وزير الصحة تفاصيل الزيادة الجديدة في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
