أصدر الرئيس عدلي منصور، قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة لتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور الجديد.
ويرأس اللجنة المستشار محمد أمين المهدي، وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، وعضوية المُستشار علي عوض صالح، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، والمُستشار عمر الشريف، مُساعد وزير العدل لشؤون التشريع، واللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، واللواء علي محمد عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، والمُستشار محمد حسام الدين مصطفى، وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، والدكتور علي الصاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور علي عبد العال، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس.
وألزم القرار اللجنة بأن تنتهي من أعمالها خلال خمسة عشر يومًا على أن يعرض ما تنتهي إليه من مشروعي القرارين بقانون المُشار إليهما على القوى السياسية والشعبية؛ لإبداء ملاحظاتهما عليهما خلال مدة خمسة عشر يومًا، وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إذا رأت ضرورة ذلك.
وبموجب القرار، تقوم اللجنة بإعداد مشروعي القرارين بقانون النهائيين في ضوء المُقترحات السابق ابداؤها في جلسات الحوار الوطني التي عُقدت بمؤسسة الرئاسة، وما يرد إليها من مُقترحات أخرى وإرسالهما لمجلس الوزراء توطئة للسير في إجراءات استصدارهما بعد العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
