قرار جمهوري بضمان شركتي بترول لدى هيئة تنمية الصادرات الإيطالية

نشرت الجريدة الرسمية، منذ قليل، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقانون رقم 74 لسنة 2017 بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركتي الشرق الأوسط لتكرير البترول “ميدور”، وأسيوط لتكرير البترول، لدى هيئة تنمية الصادرات الإيطالية، فيما تحصلان عليه من تمويلات، وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقدان عليه من مشروعات خاصة بتوسعات معمل ميدور، ومجتمع التسكير الهيدروجيني بأسيوط.

جاء ذلك عقب إقرار مجلس النواب لنص القانون.

وحددت قيمة القرار الجمهوري، الحد الأقصى للضمان بقيمة مقدارها 2.6 مليار دولار أمريكي بحد أقصى.