قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض دعوى الإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفى.
وطالبت الدعوى بعودة المدعى من محبسه إلى مستشفى مناسب لحالته الصحية لتلقى العلاج بالعناية المركزة، وتحت إشراف فريق طبى، درءًا لخطر الموت المحقق، قبل الفصل في الدعوى، لأن التحاليل الطبية لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أثبتت إصابته بداء النشوانى، وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين (amyloid) الذي يزيد إفرازه في الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدى إلى ترسبه في الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم مسببًا خللًا وظيفيًا في هذه الأنسجة، قد يؤدى إلى الفشل الوظيفي الكامل، وهو ما قد يؤدى لحدوث الوفاة.
وجاء في التقرير الطبي النهائي أن نسبة مرض هشام طلعت مصطفى وصلت إلى 85% مما قد يؤدي إلى وفاته بناء على تقرير الطب الشرعي.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
