قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 فيما تضمنته من سلطة وزير الداخلية من إمكانية منع التظاهر.
ورفضت المحكمة باقي الدعاوى والخاصة بإصداره شرط الضرورة وبصفة خاصة على المادتين و8 و7 و19 اللتين توقعان عقوبة الحبس والغرامة على بعض الجرائم التي قد تقع خلال التظاهر السلمي، وألزمت الحكومة بالمصروفات.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
